جاء اتفاق الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، لينصَ على إقامة دولة ديمقراطية يحميها القانون، وأن يقومَ الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
ودار نقاش في برنامج “مدار الغد” حول الاتفاق الذي أعقبَه إجراءات اتخذتها الدولة سابقا بإجراء تعديلات عدة لتعزيز الحريات وإقرار دولة القانون والتخلصِ من تشوهات القوانين المقيدة.
ويخطو السودان نحو دولة مدنية ديمقراطية تتخلص من إرث حكم الإسلام السياسي، تهدف للمساواة السياسية والاجتماعية ودستورٌ يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، كما جاء في الاتفاق الإطاري للحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، ليبقى التوافق بين السودانيين شرط إقرارِ هذا التحول التاريخي.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم شريف محمد عثمان، أن اتفاق السلام انتصار كبير للفترة الانتقالية، وتمثل قيمته بأن السودانيين فشلوا في فترتين انتقاليتين في عام 1965 و1986، في الوصول إلى إيقاف الحرب والانتقال إلى مرحلة السلام.
وأوضح عثمان، أن القوى الديمقراطية الراغبة في سودان موحد انتصرت، وتم اتخاذ خطوة نحو بلد يحترم الإنسان والتنوع ويشعر فيه جميع السودانيين بأنه لا تمييز على أساس اللون أو النوع أو العراق، وهي أمور مهمة لبناء وطن.
فيما قال الخبير القانوني ساطع الحاج، إن فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير هم من يروجون لأفكار العلاقة بين مدنية الدولة و”السفور” .
وأشار الحاج إلى أن إقرار مدنية الدولة لا يشكل أي غضاضة قانونية أو أي خرق لأي مبدأ دستوري، ويؤكد أن السودانيين يسيرون في حل قضاياهم بشجاعة ونقاش عميق ولن يتراجعوا.
تابع: “الشعب السوداني قادر على تحديد تقاطعاته وماذا يريد وإلى أين”.
