اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لزيادة أجور 670 ألف موظف

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، معتبرا أن إملاءات الصندوق تعد مساسا بالسيادة الوطنية وتهديدا للسلم الاجتماعي،  مؤكدا أنه «بخصوص دعم الميزانية، سنعوّل على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرّة واحدة من سيادتنا، وليكن واضحا بالنسبة للعالم كلّه ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المدّ لن يأتي جزر»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال سعيد «يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية».

كرّر الرئيس التونسي رفضه ما وصفه بـ «الإملاءات» المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم، وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

الحكومة التونسية، ترفض رفع الدعم عن المواطنين، موضحة أنه لا توجد حلول تصلح مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمّنة في برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد على أربع سنوات.

وكما ينصح الرئيس قيس سعيد، بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا «ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا وبلغت الحد الأقصى».

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

وتتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط «إملاءات تهدد السلم الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وأكد سعيد سابقا أن «ما يطلبه صندوق النقد سيفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء».

كان الرئيس التونسي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قد هاجم صندوق النقد الدولي، معتبرا أن «النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون».

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق «تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ»، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، بحسب The Middle East Online.

في تونس ناقش رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مع محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.

يأتي هذا فيما تسود حالة من الجدل الاوساط التونسية في ظل تلميح الرئيس قيس سعيد مؤخرا بضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر.

واعتبر سعيد، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.مشددا على أهمية دور البنك المركزي وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.

حول هذا الملف دار الجزء الثالث من برنامج حصة مغاربية بمشاركة نبيل عبد اللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.