اتفاق خليجي على النقاط الرئيسية لضريبة القيمة المضافة

أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم.

وفي بيان لها، قالت وزارة المالية الإماراتية إن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية ، و 48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.

من جانبه قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة».

وأضاف الخوري: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023».

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، أن المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية “T-Bonds” سيقام بعد غد الإثنين وبقيمة مستهدفة للإصدار تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل 3 أعوام بقيمة 750 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أنه سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار “re-opening” في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وكان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث وصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين – لأجل عامين وثلاثة أعوام – وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية، في وقت يعاني البلد من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002.

وقال إردوغان: “في إطار برنامجنا لتبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة، سنخفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية”.

وذكر من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضار والفواكه المجفّفة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية، فيما يتوقع أن تجرى تظاهرات السبت والأحد عبر أنحاء تركيا تنديدا بغلاء المعيشة.

وقال إردوغان: “كل هذه التخفيضات ستكون مكسبا مهما في معركتنا ضد التضخم”، في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 48,69% في يناير/كانون الثاني بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر 2002.

وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية، وتتهم المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاءات الوطني الذي أقال إردوغان مؤخرا مديره، بالتقليل من أرقامها بأكثر من النصف.