قال المحلل الاقتصادي، أنور القاسم، إن اتفاق مجموعة “أوبك +” يُعد اتفاقاً سياسياً في المرتبة الأولى يفيد كافة الأطراف، واقتصادياً أيضا في ظل جائحة تهدد بانهيار السوق النفطي بشكل غير مسبوق.
ويشير القاسم إلى أن آخر ما يحتاجه العالم الآن هو وجود خلافات أو حرب سياسية أو اقتصادية، فالجميع قابعون في ذات السفينة، فتلك المرة الأولى التي يكون بها اتفاق بين الدول الكبرى الثلاث (روسيا والسعودية والولايات المتحدة)، مؤكداً أن الاتفاق يُعد نوعاً من إحداث التوازن ومنع الانهيار، ولن يعيد السوق النفطية إلى عافيتها.
وأعرب عن اعتقاده بعقد اجتماع آخر بعد شهر، حيث يتعين على الدول المنتجة أن تلتزم بالتخفيضات، وربما تذهب باتجاه تخفيضات أخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك التزام كبير من قبل السعودية وروسيا، والأهم كان تخفيضات الولايات المتحدة التي لم تحدد تخفيضات إنتاجها النفطي.
توقعات وأرقام
وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد توقع أن تصل تخفيضات إنتاج النفط من الدول غير المشاركة في تحالف “أوبك+” إلى خمسة ملايين برميل يومياً، موضحاً أن إضافة إلى العشرة ملايين برميل يومياً التي اضطلعت بها “أوبك+”، سيكون هناك خمسة ملايين برميل أخرى من منتجي النفط خارج “أوبك+”.
وقال نوفاك إن كندا، مستعدة لخفض إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، ولكنه لم يذكر حجم المساهمة المحتملة من الولايات المتحدة.
وتوصل المشاركون بالاجتماع الطارئ لمجموعة “أوبك+”، الخميس الماضي، للاتفاق على 6 نقاط رئيسية وسط ضغوط وتراجع لأسعار النفط وصلت لمعدلات قياسية، أبرزها إجراء تخفيضات على الانتاج الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 مليون برميل يومياً ابتداء من 1 مايو 2020 ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020، وخلال مدة الأشهر الستة التالية بداية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 مليون برميل يوميا، ويتبع ذلك تخفيض قدره 6 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.
مجموعة العشرين
واختتم وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعهم، وأصدروا بياناً ختامياً أكدوا خلاله التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن البيان لم يُشر إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج النفط.
وشدد المشاركون، عبر اجتماع بالفيديو كونفرانس، على ضرورة وجود إجراءات لضمان التوازن في السوق في جميع مصادر الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين منتجي ومستهلكي النفط وأمن نظام الطاقة العالمي .
وأعلنت مجموعة العشرين، تدشين مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحةً على أساس اختياري، لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط، وتعهد زعماء مجموعة العشرين، بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة فعالة للتغلب على كورونا.
وقال الوزراء في البيان المشترك “نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالميّ اللاحق”، مضيفين: “ملتزمون العمل معا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدوليّة غير المسبوقة”.
وعقد الوزراء اجتماعهم بعد أن توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط “اوبك” وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإنتاج، فيما امتنعت المكسيك عن دعمه، ما يمنع تنفيذه، لكن اتفاقا بين الولايات المتحدة والمكسيك لمساعدة مكسيكو على تنفيذ حصتها من الخفض الذي يريده المنتجون، يزيل على ما يبدو العقبة التي تمنع تنفيذ التفاهم.
أسعار جديدة
وفي خطوة غير منفصلة عن نتائج اجتماع “أوبك+” أعلنت شركة أرامكو، السعودية مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أبريل الجاري، وأوضحت أن تطبيق أسعار البنزين المُحدّثة سيكون بداية من اليوم، السبت، حيث أعلنت خفض سعر بنزين 91 لشهر أبريل إلى 31ر1 ريال بدلا من 55ر1 ريال في شهر مارس .
وسجلت الأسعار الجديدة انخفاضًا جديدًا، ففي مارس/أذار كان سعر بنزين 91 يوازي 1.55 ريال للتر. ومثله تراجع سعر بنزين 95 الذي كان في الشهر الماضي 2.05 ريال للتر.
وقالت شركة أرامكو إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
كذلك اتخذت أعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الجمعة، خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا (1.6 سنت أمريكي) لشتى فئات الأوكتان. وبحسب البيان، خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، من 8.75 والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75، والبنزين 80 إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه.
وأوعزت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في البلاد التخفيض بمقدار 25 قرشا فقط لضرورة، قائلة :”تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا”.
وكان النفط قد عاود الارتفاع، الأربعاء الماضي، بعد انخفاض استمر يومين، أملاً في خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا.
