يتطلع الشارع التونسي لانعكاسات الاتفاق على زيادة الأجور على واقعه الاقتصادي بعد أن أقرت الحكومة زيادة للثلاث سنوات المقبلة بعد التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل بنسبة 3.5% سنوياً.
ويعد التوافق بين الاتحاد والحكومة، من بين الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد تمويلا جديدا قدره 4 مليارات دولار.
كما من شأنه أن يخفف من حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، على ضوء التهديدات المتكررة من الاتحاد بتحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية.
وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، جمال مارس، إن تلك الزيادة تأتي في إطار التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي، وهي محاولة لتهدئة المناخ الاجتماعي، ورأى أنها غير كافية نظراً لمعدلات التضخم، كذا لا يتضمن الاتفاق عدة نقاط كمسألة الدعم على المواد الأساسية وغلاء الأسعار وملفات أخرى.
وأضاف أن أمام ضعف مؤسسات الدولة توجد زيادة كبيرة في الأسعار من قبل رؤوس الأموال، لافتا إلى أن أعداء مسار 25 يوليو يحاولون توظيف حصار مالي واقتصادي على المواطن التونسي وعلى السلطة.
فيما قال الناشط النقابي والكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، نصر الدين ساسي، إن الاتفاق، الذي جاء بعد مسار شاق من التفاوض، سيكون له أثر إيجابي على التونسيين لتحسين القدرة الشرائية، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأكد أن تلك الزيادة تأتي في وقتها، حيث سيساهم في تعديل القوة الشرائية وإرساء مناخ إيجابي لمواصلة التفاوض حول الإصلاحات الاقتصادية المقبلة والاتفاقيات العالقة.
وشدد على أن تلك الزيادة ستكون هزيلة إذا لم يصاحبها إجراءات على مستوى التحكم في الأسعار ووقف عمليات التهريب والاحتكار ومراقبة التوزيع، وأن هناك جهود يجب أن تبذلها الحكومة ليكون هناك قيمة لتلك الزيادة.
