اتهامات بالعنصرية والكراهية تزعزع ثقة الجمهور في شرطة لندن
فقدت شرطة لندن ثقة الجمهور بسبب العنصرية المتجذرة والكراهية ضد النساء والمثليين، بحسب مراجعة مستقلة أجريت في أعقاب اغتصاب شابة وقتلها على يد ضابط شرطة.
ذكرت المراجعة، التي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن دائرة شرطة العاصمة – التي تضم أكثر من 34 ألف شرطي وهي أكبر قوة شرطية في بريطانيا – يجب أن ”تغير من نفسها أو تخاطر باحتمال حلها.”
وقالت لويز كيسي، الخبيرة في مجال حقوق الضحايا والرعاية الاجتماعية والتي أجرت المراجعة، ”ليس من واجبنا كعامة أن نحمي أنفسنا من الشرطة، بل إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا.. فقد الكثير من سكان لندن الثقة الآن في قيام الشرطة بذلك.”
وزادت نتيجة هذه المراجعة من الضغوط من أجل إجراء إصلاح شامل لشرطة لندن بعد سلسلة فضائح خاصة بمعاملة النساء والأقليات.
وخلصت كيسي في تقرير أولي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن الشرطة لم تراجع عناصرها ولم تدربهم بشكل صحيح، وسمحت لهم بالبقاء في مناصبهم حتى بعد اتهامهم بجرائم عنف منزلي، أو مضايقات بحق أقليات.
كما أظهرت المراجعة أن جزءا من المشكلة يكمن في ثقافة الإنكار لدى الشرطة، حيث يتبنى قادة شرطة العاصمة موقفا مفاده ”نحن نعلم الأفضل”، وهو ما يقودهم لعدم الالتفات لأي انتقاد خارجي.
كما يساهم تخفيض التمويل، إلى جانب قرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية، وإنهاء مهمة الشرطة المجتمعية، في استمرار هذا الوضع. كذلك خلصت المراجعة إلى أن أساس المشكلة هي الطريقة التي تدار بها الشرطة، وليس حجمها.
وجاء فيها ”شرطة العاصمة تعمل على أساس سلسلة مبادرات غير منسقة وقصيرة الأجل”.
