اتهامات جديدة بالفساد لزعيمة ميانمار السابقة سو تشي
وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لميانمار، أونغ سان سو تشي، المحكوم عليها بالسجن ستّ سنوات، حسبما علمت وكالة “فرانس برس” السبت من مصادر مطّلعة على القضية.
ووُجّهت خمس اتهامات جديدة بالفساد الجمعة لأونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، وفق المصادر.
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة متّهمة بالتسبب في خسارة مالية للدولة من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات.
كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها، حسب المصادر.
ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.
وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت 10 سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عامًا) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات الدولية.
فيما قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، إنه لا بد وأن تستمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في استبعاد المجلس العسكري في ميانمار من اجتماعاتها إلى أن يتعاون بشأن خطط سلام متفق عليها.
وقالت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم السبت، إن لي حث في مكالمة فيديو يوم الجمعة، كمبوديا، الرئيس الجديد لآسيان، على التواصل مع جميع الأطراف في نزاع ميانمار.
وقال لي لنظيره الكمبودي، هون سين، إنه لا بد وأن تواصل آسيان دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور اجتماعاتها وأن أي قرار لتغيير ذلك “يجب أن يستند إلى حقائق جديدة” ، وفقا لرويترز.
وتأتي تصريحاته في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قام بها هون سين الأسبوع الماضي إلى ميانمار حيث التقى بمين أونج هلينج رئيس الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان من قمة زعمائها لتقاعسه عن تنفيذ الخطة المؤلفة من خمس نقاط لإنهاء العمليات العدائية والسماح بإجراء حوار بعد انقلاب العام الماضي.
وقال لي لهون سين إن أي تواصل مع ميانمار يجب أن يضم “جميع الأطراف المعنية”، بما في ذلك حزب أونج سان سو تشي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين مؤخرًا إن “اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي يشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون”.
وأعربت اللجنة النروجية المانحة لجوائز نوبل من جهتها عن “قلق عميق إزاء وضع” الزعيمة السابقة.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا وعلى أحد معاونيها 20 عامًا فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى، وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا مسلّحًا في أرجاء ميانمار.
وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات، وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية بزعامة سو تشي.
في الأول من أغسطس/آب 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس/آب 2023.
