اتهامات جديدة وجهت للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب من قبل هيئة محلفين اتحادية أميركية.
وتتضمن هذه الاتهامات بحسب ما ذكر الاحتفاظَ بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
يأتي ذلك بينما أكّد ترمب براءته من الاتهامات المُوجّهة إليه، معتبرا أنها تأتي في سياق التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقبل سباق رئاسي يُنتظَر أن يكون مُحتدمًا للوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وجّهت هيئة مُحلّفين اتحادية كبرى اتهامات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
القضية الجنائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية وتتضمن 7 اتهامات، تمثل انتكاسة قانونية أخرى لترمب الساعي لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل، حيث يواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك.
وأوضح ترامب أنّه استُدعى للمثول أمام المحكمة الاتحادية في ميامي، الثلاثاء، لكنّه أكّد براءته، لافتًا إلى أنّ القضية تأتي في سياق التدخل في الانتخابات، على حد تعبيره.
وفي حديث مع شبكة سي إن إن، قال جيم تراستي محامي ترمب، إن التهم تشمل التآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بموجب قانون التجسس، في وقت تحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
وفي تعليق له على الاتهامات بحق ترمب، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إن الجمهوريين بمجلس النواب سيُحاسبون إدارة بايدن على استخدام السلطة، وأكّد أنه يقف في صف ترمب، مُعتبرًا أنّه من غير المعقول أن يوجه رئيس ما اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه.
وفي هذا السياق، تحدث في الجزء الثاني من برنامج وراء الحدث عبر قناة الغد الإخبارية كل من، حازم الغبرا، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، وعضو الحزب الجمهوري، وإلينا كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي.
