لا تزال الأزمة في تونس تبحث عن حل في ظل حالة التصعيد والاحتقان السياسي.
فقد دخلت العلاقة بين قصري الرئاسة والحكومة مرحلة صعبة مع إصرار كل طرف على موقفه.
فالرئيس قيس سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية أمامه، بعد تعديل يتمسك به رئيس الحكومة هشام المشيشي.
حركة النهضة من جانبها لجأت إلى الشارع في تأجيج واستغلال لأزمة التعديل الحكومي، فدعت إلى النزول في مظاهرات حاشدة السبت تأييدا للمشيشي وتأكيدا كما تقول على الالتزام بالدستور.
فيما قال زعيم الحركة راشد الغنوشي، إن الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب مع دعوة وجهها له بعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث، على خلفية الأزمة.
دعوات للتظاهر انتقدتها أحزاب وكتل سياسية، معتبرة أن الخطوة من شأنها تأجيج الأوضاع.
أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فقد دعت رئيس الحكومة إلى الاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني.
وطالبت الرابطة رئيس الحكومة بتسهيل العفو عن كل من شملتهم المحاكمات، وإطلاق سراحهم.
أزمة سياسية معقدة تضاف إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس وترهق كاهلها.
