اتهامات لحكومة الحمد الله بالتهرب من تحقيق المصالحة بحجة التمكين الأمني
لا تزال آثار التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، بشأن ضرورة توفير الأمن لمعابر قطاع غزة، حتى تتمكن من العمل، وتتفاعل بصورة كبيرة في الأوساط الفلسطينية، وتزيد من مخاوف إتمام المصالحة الوطنية التي انتظرها الشعب الفلسطيني 10 سنوات.
قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن ربط فتح المعابر بقطاع غزة بالانتشار الكامل للأجهزة الأمنية مخالف للاتفاق، ويمثل تهربا للحكومة من مسؤولياتها، والحكومة تسلمت المعابر وعليها أن تضع آلية لتشغليها بما في ذلك نشر أجهزتها المنية والأطقم الإدارية اللازمة لتشغيل المعبر.
وحذر العوض، في مقابلة مع “الغد” من الارتباك والتردد في تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي قد يعطل جلسة الفصائل الفلسطينية الشاملة يوم 21 الشهر الجاري في القاهرة، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله حول ضرورة توفير الأمن للمعابر صحيحة لكن أهدافه مشبوهة وتزيد من الشكوك حول جدية الرئيس محمود عباس في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وقال معلقاً على شبكات التواصل الاجتماعي” كل من يعتقد أن حركة حماس جاءت للمصالحة مهزومة ولا أوراق قوة لديها أنه مخطئ”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قال أمس إنه “لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني”.
وأضاف في كلمة وجهها للشباب الفلسطيني على حسابه في “فيسبوك”، “تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم، ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن”.
وتسلمت حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي، معابر قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/”إيرز”، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.
ومن ناحيته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون في حديث لـ”الغد”، أن حديث الحمدلله هو مجرد تلكؤ من قبل حكومة التوافق الوطني، ويبدو أنها غير جادة بتحمل مسؤولياتها في غزة، ولا يوجد اى مبرر لهذه الأعذار والمبررات التي يقدمها رئيس الوزراء (الحمد الله)، وبإمكانه اتخاذ القرارات اللازمة لحفظ الأمن في المعابر وتشغيلها دون تعطيل مصالح المواطنين، وأن أي إعاقة بهذا الشأن لن تكون مبررة عند الجمهور الفلسطيني وهى من مسؤوليتهم المباشرة.
وأوضح أن مبدأ الإقصاء الذي تمارسه الحكومة والاشتراطات المسبقة أثبت فشلها بعد حديث الحمد الله، و بإمكانه اتخاذ قرارات تضمن مشاركة الجميع وتحفظ الأمن والحيلولة دون الدخول إلى مناطق لا يرغب بها الآ الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المدهون، إن فكرة الحكومة في التعاطي مع قطاع غزة، مغلوطة إذ يتم تأجيل قضايا الأساسية الحساسة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق المصالحة، مثل قضايا الأمن، وعليها اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة للتعامل مع العامل الأمني الموجود في غزة كونه مستقرا ومضبوطا وهناك انخفاض لمعدلات الجريمة واحترام لقانون والأمن العام.
وأضاف: هناك مسؤولية على الحكومة بحفظ الاستقرار الأمني وعدم الوصول إلى حالة من الفراغ الأمني والادعاءات السلبية، ونحن أمام فرصة حقيقية أن تعيد الحكومة الفلسطينية لحساباتها وأن تستثمر القوى والواقع الإيجابي لحالة الاستقرار الأمني، واستثمار الخطوات الإيجابية إلى قامت بها حركة حماس في تسليم المعابر وتمكين الحكومة والوزراء من العمل في غزة.
وحذرالمدهون، من عقلية الإقصاء والتهميش وعدم التعاون والنظر للمصالحة بأحادية وفئوية، لأن من شأن ذلك التأثير سلبيا على المصالحة وانهاء الانقسام، مؤكدا ضرورة توقف حكومة الحمد الله عن افتعال الأزمات تلك الأزمات باتت من طرف واحد ويجب أن تتوقف.
وقال “ما يهم المواطن هو فتح المعابر وخاصة معبر رفح البري الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان غزة، وليس الاستماع الى مبررات وأزمات كل منها على مدار عشر سنوات من الانقسام”.
