اجتماعات القاهرة.. هل تمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا؟
حالة من التفاؤل تسيطر على الأجواء بعد التقدم الواضح في المباحثات السياسية الليبية- الليبية، الجارية، حاليًا في مصر، وتوافقِ فرقاء المشهد السياسي الليبي بمجلس الدولة، ومجلس النواب، وقياداتٍ فاعلة أخرى، على معظم النقاط الخلافية.
من جانبه، يقول الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تلك المساعي تأتي في سياق تعزيز الجهود المصرية لتجاوز الانقسام ودعم التوافق الليبي، التي تحرص مصر على الوصول إليه خاصة أن هناك عددا من المحددات والركائز التي تحكم الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية.
وأشار في تصريحاته عبر برنامج “وراء الحدث” على قناة الغد، إن أول تلك الأهداف يتمثل في التعويل على الخيار السياسي السلمي التفاوضي بين كافة الأطراف السياسية في الشرق والغرب الليبي، وعدم الرهان على الخيار العسكري الذي لم يحسم لأي طرف.
وأشار إلى تأكيد القاهرة على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة الوطنية الليبية دورها، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال، إنَّ مصر لا تنطلق من الفراغ، لكنه تتحرك بالتزامن مع الجهود والمبادرات الدولية التي طرحت في هذا السياق، والتي تقتضي التوصل لحل في القضايا العالقة التي عطلت إجراء الانتخابات في ليبيا
من جانبه، ثمَّن الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، جهود الرئاسة المصرية في دعم التوافق والحوار الليبي، الذي استهدف بث روح التعاون بين الأطراف الليبية.
وقال في تصريحاته عبر برنامج “وراء الحدث” على قناة الغد، إنَّ الدور المصري كبير في جمع المجلسين، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية يتوقف عليها مستقبل الشعب الليبي.
وأوضح أن الدور المصري لا يغفل الملف الأمني، وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن المساعي المصرية لا تروق للجماعات المتشددة في ليبيا، كما أن جماعة الإخوان تعرف أن تلك المسارات تعترض مصالحها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وصلا إلى مرحلة متقدمة من التقارب، بعد اجتماعين مطوّلين في القاهرة، اقتصر حضورُهما على الجانب الليبي- الليبي، وسط حرص مصري، وترحيب إقليمي ودولي، على تجاوز الخلافات التي تعرقل الانتخابات الليبية، منذ أكثر من عام تقريبًا، وقربِ إعلان خريطة الطريق، التي تؤسس لسلطتين جديدتين (تشريعية، وتنفيذية) في البلاد، بعد توافق المكونات السياسية في ليبيا، على “القاعدة الدستورية”.
الطرفان أكدا وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية، “عدا نقطتين”، سيتم عرضُهما على المجلسين، لاتخاذ قرار بشأنهما. فيما تم الاتفاق أيضا على أنه في حال عدم توافق المجلسين عليهما، سيتم طرحُهما “للاستفتاء الشعبي”.
وعلى طريق الحل، أكد مصدر مسئول بالمجلس الرئاسي الليبي للغد، أن رئيس المجلس “محمد المنفي” التقى المشير خليفة حفتر القائدَ العام “للجيش الليبي” في القاهرة، لبحثِ توحيدِ المؤسسة “العسكرية الليبية”، وتعزيزِ التهدئة.
