تتواصل لليوم التاسع على التوالي المحادثات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي, وسيعقد الاجتماع لكل دولة على حدة مع المراقبين الدوليين.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية أمس, طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر.
كما أكدت الحكومة السودانية على المطالب الإلزامية في المفاوضات, على ألا يتم ربط أي اتفاق باتفاقيات تقاسم حصص مياه نهر النيل.
وتعود الاجتماعات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، يوم غد الأحد، بعد رفع تقرير إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي كان قد فوّض جنوب أفريقيا رئيسة الدورة لرعاية تلك المفاوضات، يعقبه رفع تقرير نهائي بشأن تلك الجولة لرئاسة الاتحاد بعد غد الإثنين.
وقال مراسل الغد من الخرطوم إن تلك التقارير تُعد خطوة مفصلية ستحدد مستقبل هذه العملية التفاوضية برمتها، بعد أن كان الاتحاد الأفريقي قد حدد في الـ 27 من الشهر الماضي مدة أسبوعين أمام الأطراف للتوصل إلى اتفاق.
وأشار مراسلنا إلى أن المطالب التي تقدمت بها إثيوبيا بإرجاء الحديث حول النقاط الخلافية يرى مراقبون أنها تمهد الساحة للعودة إلى سياسة الأمر الواقع التي مارستها خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت تجري المفاوضات في اتجاه بينما تجرى عمليات البناء والتشييد وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة لها والتي لم تتغير.
وأضاف أن الطلب الإثيوبي يوضح نية أديس أبابا تجاه الوفاء بالتزاماتها للداخل الإثيوبي حول بدء الملء سيكون في موعده، لافتا إلى أن هناك تقارير كثيرة تشير إلى أن إثيوبيا ليست لديها نية لتأجيل الملء إلى حين التوصل لاتفاق.
وكانت وزارة الري السودانية قد أشارت إلى أن اجتماعات أمس الجمعة اتسمت بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، بما فيها المعالجات التي يمكن إتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من سد النهضة.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، أن هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما فى الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها الزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل.
