وصفت الدوائر الاقتصادية الغربية، وخبراء أسواق النفط، اجتماع الدول النفطية في الجزائر، الأسبوع الماضي، بأنه حرك البراميل الراكدة داخل “أوبك”، بعد أن اتجهت أسعار النفط إلى تسجيل مكاسب للشهر الثاني ( العقود الآجلة) على التوالي، وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع نسبته أربعة بالمائة في شهر سبتمبر/ أيلول ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ثمانية بالمئة بدعم من إعلان “أوبك” يوم الأربعاء الماضي، عن نيتها في تقليص حجم المعروض في السوق. إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.
ويقدر محللون حجم تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 1.0 و1.5 مليون برميل يوميا.
طوارئ في بورصات النفط
وكشف تقرير اقتصادي جزائري، صادر أمس السبت، أنه بعد الصدى الإيجابي لاتفاق الجزائر الذي وصف بـ”التاريخي” لتضمنه أول إجراء تخفيض لإنتاج النفط منذ اتفاق عام 2008، بدأت الدوائر المتخصصة تطرح عددا من النقاط المتصلة بآليات تطبيق القرار وإمكانية ذلك على أرض الواقع، في ظل تجارب سابقة بينت غياب الانضباط وسيادة سياسات قطرية داخل “أوبك” لاسيما بعد إلغاء نظام الحصص من قبل المنظمة.
ومن بين النقاط التي طرحها الخبراء، ما صدر عن اجتماع الجزائر بتحديد سقف إنتاج يتراوح ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، أي بفارق 500 ألف برميل يوميا، وهي سابقة في لقاءات المنظمة، حيث كان المعمول به هو تحديد سقف محدد، مع الإشارة إلى الكميات المخفضة أو حصة كل دولة من الدول المصدرة. وأن مثل هذه الصيغة الفضفاضة تطرح مسألة التباين القائم داخل المنظمة بين البلدان الأعضاء.
والنقطة الثانية، تختص بالتركيز على تأجيل تحديد الحصص والآليات المعتمدة لتطبيق “الاتفاق”، حيث يتعين انتظار لقاء فيينا في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل لمعرفة كيفية حسم الدول الأعضاء في المنظمة وتوزيع الأعباء فيما بينها، ويتوقع أن تتحمل أكبر الدول في حال ترسيم الاتفاق وهي المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من التخفيض في سقف الإنتاج، حيث يتم الحديث وفقا لمقترح تقدمت به الجزائر عن تخفيض مستوى الإنتاج السعودي بـ442 ألف برميل يوميا ليصل إنتاج الرياض لحوالي 10.1 مليون برميل يوميا، فيما يتم تحديد مستوى الإنتاج الإيراني في مستوى 3.7 مليون برميل يوميا أي بانخفاض بحوالي 100 ألف برميل يوميا، وتخفيض العراق لـ135 ألف برميل يوميا و155 ألف برميل يوميا للإمارات، مع مراعاة أن احتمالات ضبط إنتاج الدول صعبة، لغياب أي آلية فعلية لمراقبة إنتاج الدول الـ14 الأعضاء لاسيما الكبيرة منها.
والنقطة الثالثة، تخص بوضع العديد من البلدان “الاستثنائي” داخل منظمة “أوبك”. فإيران تشدد على حقها في العودة إلى مستوى إنتاج ما قبل العقوبات، وهو مستوى يتراوح ما بين 3.8 إلى 4 ملايين برميل يوميا، كما أن العراق أيضا على لسان وزير النفط جبار اللعيبي أكدت أن سياسة العراق الثابتة تهدف إلى الحفاظ على حصته التي قدرت بـ4.75 إلى 5 ملايين برميل يوميا، كما أن نيجيريا وليبيا تعتبران وضعهما خاصا، لأنهما تأثرتا بأزمة أمنية أثرت على مستوى إنتاجهما، خاصة ليبيا التي تراجع إنتاجها إلى 300 ألف برميل يوميا، بدلا عن قدرات إنتاجية تتراوح ما بين 1.6 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
وأوضح التقرير الاقتصادي، أنه رغم النقاط السابقة، فإن السوق النفطي استوعب سريعا “أثر” إعلان اجتماع الجزائر، لتسجل بعدها أسعار البترول استقرارا، مع توقع الخبراء أن تبقى الأسعار في حدودها الحالية إلى غاية شهر نوفمبر / تشرين الأول المقبل.
موسكو لن تخفض إنتاجها من البترول
ورغم مشاركتها في منتدى الطاقة ثم مغادرة الجزائر قبل بداية اجتماع دول منظمة “أوبك”، أكد وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تخفض مستوى إنتاجها وإن بلغ مستوى قياسيا، رغم أنها تثمن لقاء الجزائر الذي نظم في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي والذي أسفر عن توافق بتخفيض وتجميد الإنتاج، وتعتبره “إيجابي جدا” .. وأكد وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تقدم على تخفيض إنتاجها النفطي وإن اعتبر اتفاق الجزائر لوزراء دول منظمة “أوبك” بأنه إيجابي جدا، ومع ذلك فإن موسكو التي تعد أحد أكبر منتجي البترول التي اعتبرت كأهم شريك في عملية تثبيت الإنتاج، أبدت تحفظا كبيرا على فكرة تخفيض الإنتاج.. وتخشى الدوائر الاقتصادية، أن يعقد الموقف الروسي “المتحفظ” و”الغامض” وضع منظمة “أوبك”، بتوجيه رسائل سلبية إلى السوق، بعد أن حرك اجتماع الجزائر “البراميل الراكدة”.
