اجتماع الدوحة النفطي.. اتفاق تجميد الإنتاج غير مضمون
يجتمع كبار منتجي النفط الأحد في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك بشأن تجاوب إيران مع هذا الطرح.
وعلى رغم إبداء قطر «أجواء من التفاؤل» الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع، الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولا من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.
ويأتي الاجتماع بعد اتفاق 4 دول نفطية، أبرزها السعودية وروسيا في شباط/ فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني/ يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة «سيتي اندكس» المالية «الانطباع العام انه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الانتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير»، مرجحا ان يمنح ذلك الاسعار دفعا اضافيا على المدى القصير.
وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70% من سعره، وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.
إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضمونا، نظرا لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصا الخصمين اللدودين السعودية وإيران.
فالمملكة تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، أما الجمهورية الإسلامية العائدة حديثا إلى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقالت أوبك في تقرير الأربعاء، إن إنتاج إيران بلغ 3,3 ملايين برميل يوميا في آذار/ مارس، في مقابل 2,9 مليون في كانون الثاني/ يناير.
ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، ومقرها الرياض، قيام المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين.
ويرى التركي، أن اتفاقا شاملا بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلا.
ولم تعلن قطر رسميا اسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علما أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع.
وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شباط/ فبراير والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدودا على الاسواق.
وحذرت أوبك في تقريرها الشهري الأربعاء من استمرار الفائض في إمدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة إلى أنها قد تخفضها بشكل إضافي.
ويعود تراجع أسعار النفط عالميا لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.
وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الإيرادات.
وبعد تسجيله ادنى مستوى له خلال 13 عاما في شباط/فبراير (27 دولارا للبرميل)، استعاد النفط بعضا من عافيته خلال الاسابيع الماضية، وتم تداوله هذا الاسبوع باعلى بقليل من اربعين دولارا للبرميل.
ترقب للموقف الروسي
وحذرت المنظمة الدولية للطاقة الخميس من الإفراط في بناء انتظارات على الاجتماع.
ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك ان الموقف الايراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لان قدرة ايران على زيادة انتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 الف برميل يوميا.
ويوضح “اعتقد ان مصدر القلق الاساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما اذا جمدت ايران انتاجها ام لا، بل ما اذا كانت روسيا ستقوم بذلك”، علما ان موسكو هي من ابرز المنتجين خارج اوبك.
وسبق للمنظمة ان رفضت خفض انتاجها على رغم الانحدار التدريجي للاسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة ابرزها السعودية، الى الخشية من فقدان دول اوبك حصتها من الاسواق في حال خفضت هي انتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الاخرى (من خارج اوبك) بذلك.
وكانت اوبك تأمل من خلال عدم خفض الانتاج، اخراج انواع من النفط ذات كلفة انتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأمريكي، كون الاسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفا.
واشارت المنظمة في تقريرها الى ان الدول الاعضاء انتجت 32,25 مليون برميل يوميا في آذار/مارس، ثلثلها تقريبا من السعودية، بارتفاع عن معدل الانتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا.
ويقول المحلل في المؤسسة المالية “ناتيكيس” ديشبندي ابيشيك لوكالة فرانس برس ان “مباحثات التجميد بين اوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها اعادة التوازن للاسواق، والى اي حد يمكن لاسعار النفط ان ترتفع”.
ويضيف ان اتفاق التجميد في حال شمل ايران، سيجعل “الاسواق متوازنة تماما” في الربع الثالث من هذه السنة.
وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الاول من 2016، 2,3 مليون برميل يوميا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر ان تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1,5 مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى المحلل الاقتصادي في “ساكسو بنك” كريستوفر دمبيك انه “ايا تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريبا الى مستوى يؤدي الى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين”.
ويحذر من ان الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل الى مستويات تراوح بين 30 و33 دولارا.
