اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في مايو

قال ماريو سينتينو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون حقق أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2022 وأنهى العام بنمو إيجابي.

وأضاف “أعتقد أيضا أن الاقتصاد يفاجئنا ربعا تلو الآخر، الربع الرابع (من 2022) في أوروبا سيكون إيجابيا على الأرجح”.

وتابع “ربما نُفاجأ أيضا في النصف الأول من هذا العام”.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي وأول ربعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي، لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.

أعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي الإثنين أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة، داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب، تمهيدا “لإلغاء الثروات المتراكمة” على المدى الطويل.

كشفت المنظمة في تقريرها السنوي حول انعدام المساواة مع انطلاق المنتدى الذي يجمع النخب الاقتصادية والسياسية في منتجع دافوس السويسري لمدة اسبوع “أن أغنى 1 بالمئة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من سكان العالم”.

بسبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية: فمن أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقه، ذهب 54,4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية.

وضاعف أصحاب المليارات ثرواتهم، مع ازدياد عددهم أيضا على ما أكدت منظمة أوكسفام التي تحضر مديرتها العامة غابرييلا بوشيه منتدى دافوس.

وقالت بوشيه “إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط  الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية. ونحن بحاجة إلى فعل ذلك من أجل الابتكار. ومن أجل خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء”.

وقالت اوكسفام “إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات الكبرى هو السبيل إلى الخروج من الأزمات المتداخلة اليوم. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة الملائمة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنياء تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر أربعون عامًا من التخفيضات الضريبية للأثرياء أن المدّ لا يرفع جميع السفن – وإنما يرفع اليخوت الفارهة فقط”.

ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا التقرير، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر.

تدعو منظمة أوكسفام إلى “زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربّح. وقد غذت عقود من التخفيضات الضريبية لصالح أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في العديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات”.

كذلك تقترح أوكسفام في تقريرها فرض ضرائب أكبر على الأرباح الاستثنائية، مثل المليارات التي حققتها مجموعات النفط في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هذه الإجراءات ستعيد أصحاب الثروات الفاحشة وعددهم إلى ما كان عليه في عام 2012، قبل أن تزداد أرباحهم.

تُشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقًا لتقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.

هذا الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير.

وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن “النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط”.

وتشمل هذه المخاطر “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، بحسب البيان.

واضاف البيان أن هذه المخاطر “تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ” وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و 20 يناير/كانون الثاني.

ويدعو التقرير الذي أُعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل “تتقلص بسرعة”.

واوضح البيان “أن الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول” مشيراً كذلك إلى خطر “استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة” أو حتى “الحروب الجيو-اقتصادية”.

وأكد البيان على أنه “ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي”.

وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان “تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب  الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي”.

وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.