عقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، اجتماعا طارئا في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، أكد فيه أنه سيكلف لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت لوقوع انفجار بيروت.
وبحث الاجتماع المستجدات في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة وإقرار التوصيات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون ورئيس الحكومة حسان دياب، بحثا فيه الأوضاع العامة والمستجدات.
ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بتوفير المساعدات لدعم المستشفيات والعائلات المتضررة.
وأضاف عون، في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، “نناشد الدول للإسراع بمساعدتنا في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار في مرفأ بيروت”.
وتابع مؤكدا “مصرون على السير في التحقيقات وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن”.
بدوره، طالب رئيس الحكومة حسان دياب جميع الوزراء المشاركة في خطة التعامل مع الوضع الراهن.
وأضاف دياب، أن “الأولوية الآن لعلاج المصابين وتعويض المتضررين وإصلاح المباني المدمرة”، وأن ما حدث بسبب انفجار بيروت “يصعب وصفه”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطوات التالية لمعالجة الأزمة ستتلخص في أولوية ملف التحقيق بشكل سريع، وتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى والمصابين.
كما أضاف دياب أن الخطوات تشمل تأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كليا، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، إلى جانب صرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً.
وقال دياب “اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة، وأتمنى على الجميع تقدير هذه الأيام الصعبة، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية.. الناس لا ينقصها هموم وسجالات سياسية عقيمة”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تفقد موقع الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.
ورافق الرئيس عون قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وعدد من ضباط الجيش.
وقد تم تنكيس العلم اللبناني على مدخل قصر بعبدا حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بينما أعلن عون الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وصف الانفجار بأنه كارثة كبرى حلت بلبنان، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات، كما توعد بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الحادث.