أفاد مراسل الغد ببدء اجتماع طارئ لعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، في مدينة بنغازي برئاسة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني.
وقالت مصادر للغد إن الاجتماع يأتي بسبب الاعتراض على نهج الحكومة، وأنه قد يناقش الانسحاب منها أو تشكيل حكومة موازية في شرق ليبيا.
وأوضح مراسلنا من بنغازي بأن الوزراء الذين حضروا الاجتماع الطارئ هم وزراء التعليم والصحة والرياضة والتخطيط بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدواوين الوزارية والقطاعات المختلفة عن المنطقة الشرقية، إقليم برقة.
ولفت إلى أن الأجواء السائدة في أقصى مدينة بنغازي – حيث يعقد الاجتماع – هي إجراءات أمنية مشددة، وهناك نوع من التكتم لدى المسؤولين الذين التقتهم “الغد”، وطلبوا انتظار البيان الختامي.
وأشار مراسلنا إلى أن مصادر خاصة بديوان مجلس الوزراء عن المنطقة الشرقية ذكرت أن البيان الذي سيصدر سيركز حول مسألة الضغط على حكومة الوحدة الوطنية لحلحلة بعض العراقيل التي تعاني منها المنطقة الشرقية، لافتا إلى ما وصفه وكيل وزارة الداخلية في تصريحات أمس أن الحكومة جاءت لجمع كل الليبيين إلا أنهم أصيبوا بخيبة الأمل بعد تمركز كل المؤسسات في طرابلس وحرمان المنطقة الشرقية من مواردها المالية.
وتابع أن عددا من أعضاء مجلس النواب – بالتزامن مع هذا الاجتماع – يطالبون بعودة إقفال الحقول والموانئ النفطية بسبب التراكمات التي خلفتها الحكومة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح مراسلنا أن بعض المصادر تتحدث عن نية بإعطاء مهلة محددة، لم تحدد وان البعض يقولون إنها 72 ساعة، للضغط على الحكومة لصرف رواتب المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن الداخلي وإعادة فتح المقاصة عن المصارف في المنطقة الشرقية، وحق أبناء إقليم برقة في المشاركة في المؤسسات المحتلفة، لا سيما السلك الدبلوماسي.
ويدور الحديث مرة أخرى حول مسألة صرف حكومة الوحدة الوطنية رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في المنطقة الشرقية، لأكثر من 3 أشهر.
وأكد مراسلنا أن هذا الاجتماع سيكون له تأثير على المشهد العام في ليبيا، وهناك من يرى أنه خطوة لتشكيل حكومة موازية.
