تعتزم اللجنة الليبية المشتركة “6+6” المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات عقد أول اجتماع لها في العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء مجلسي النواب والدولة من تسمية أعضائها.
فيما يري متابعون أن المفاوضات المرتقبة بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بشأن قوانين الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة.
واستطلعت كاميرا “الغد” آراء الليبيين بشأن توقعاتهم للمسار الانتخابي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي هدّد بـ”اللجوء إلى بدائل” لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
في هذا السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إن غالبية الليبيين لا يرون أملا من لجنة “6+6” بسبب ما شهدوه في الماضي من خلافات بين مجلسي الدولة والنواب، رغم أن الجميع يتمنى التوفيق لهذه اللجنة.
وأشار إلى أن شروط انتخاب الرئيس هي أهم نقاط الخلاف بين المجلسين، فإذا كان هناك نوعا من التفاهم حول شروط انتخاب الرئيس ستمضي اللجنة قُدماً، وإلا سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها.
وأعرب عن أمله في حدوث نوعا من التفاهمات الدولية حتى تنعكس على أعمال وفعالية لجنة “6+6”.
فيما أوضح المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، السنوسي إسماعيل، أن المهمة ليست سهلة أمام لجنة “6+6” خاصة في ظل عدم وجود إمكانية للتأجيل لمجلسي النواب والدولة لأن وضعها صعب للغاية حاليا والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف أنه ليس هناك سقف زمني كبير لتلك اللجنة، معرباً أن مجلس النواب والدولة سيحاولا التوافق حول قانون انتخابات في أسرع وقت لـ”الخروج المُشرّف”، لافتا إلى أنه في حالة فشل المفاوضات سيكون هناك لجوء لبدائل أخرى، والتي ربما ستكون مدعومة بقرارات من مجلس الأمن.
وأشار إلى أن النقاط الخلافية ليست مستحيلة الحل، ولكن كان يتم تأجيلها والمماطلة بشأنها بسبب تأثيرات محلية وإقليمية على المجلسين من أجل عدم الذهاب في مسار التوافق حول إطار دستوري للانتخابات.
