اجتماع مصري أردني عراقي على هامش القمة العربية بالجزائر

يتوجه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى العاصمة الأردنية عمان غدا الأربعاء لإجراء محادثات حول إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من إسرائيل.

يقع معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر، وكان يستخدم لنقل أكثر من 60 بالمئة من حمولات الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل الصراع الحالي.

وتأتي المساعدات التي يُسمح بإدخالها حاليا إلى غزة من معبر رفح على الحدود مع مصر والمصمم لعبور المشاة وليس الشاحنات.

وقال جريفيث في إفادة للأمم المتحدة بجنيف يوم الثلاثاء: “قلنا من البداية أننا بحاجة إلى أكثر من معبر”.

وأضاف: “يجب بحث فرصة استخدام معبر كرم أبو سالم، وسنناقش هذا الأمر في عمان”.

وقال دبلوماسي غربي إن احتمال فتح معبر كرم أبو سالم غير وارد في الوقت الحالي. وأوضح أن إسرائيل لا تريد فتح المعبر لأن قواتها موجودة في المنطقة.

ولم تعلق إسرائيل بعد على الأمر.

ومنذ دخول الهدنة الهشة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، تنقل نحو 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا لكن كمية هذه المساعدات غير كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وقال جريفيث: “نعلم أنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ونعلم طريقة زيادتها، لكن هناك قيودا خارج سيطرتنا”.

وأردف قائلا: “نعلم أن شعب غزة يحتاج منا أكثر من ذلك بكثير”.

وكثفت الأمم المتحدة عمليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الهدنة وأرسلت مساعدات إلى مناطق في شمال القطاع كانت معزولة إلى حد كبير منذ أسابيع بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف جريفيث: “نحتاج إلى آليات موثوقة وقابلة للتطوير لتوصيل المساعدات بما يشمل جميع الشركاء في المجال الإنساني ومن بينهم المنظمات غير الحكومية”.

وقال: “نعمل على تحسين ترتيب الأولويات والدعوة إلى توفير نقاط دخول أخرى واستئناف عمل القطاع الخاص”.

ـــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن تفشي مرض الدرن في البلاد عبر النازحين إليها.

وأوضح بيان نشرته صفحة رئاسة الوزراء المصرية على «فيسبوك»، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا صوتيًا، يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة أكدت أنه «لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة».

وتابع: «بناءً على التعامل الصحي مع النازحين، الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب».

واستطرد بيان الحكومة المصرية: «أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة».

وشددت الحكومة المصرية على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحدًا من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، متابعة: «ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض».

وأشارت إلى أن معدل الإصابة بالدرن في الدول المجاورة لمصر، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هو 57 حالة لكل 100 ألف والحالات التي تم اكتشافها، تقدر بـ8 حالات لكل 100 ألف، وهي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، طعن 5 أشقاء فلسطينين، يطالبون بمنحهم الجنسية المصرية، استنادًا لجدتهم للأب التي تحمل الجنسية المصرية.

حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة تأديب)، طعن الأشقاء الفلسطينين، بسبب وفاة والدهم «فلسطيني» الجنسية، دون التقديم للحصول علي الجنسية المصرية نسبة لأمه المصرية الجنسية، وفقا لصحيفة «أخبار اليوم».

وقالت المحكمة، إن الطاعنين وُلدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 2004، وإن جدة الطاعنين لأب مصرية الجنسية، وكان والد الطاعنين مولودًا منها في 16 يناير 1952، فلسطيني الجنسية لا يحمل الجنسية المصرية، وكان يمكن له طلب الجنسية المصرية استنادًا لولادته لأم مصرية، هي منذ 15 يوليو 2004 تاريخ العمل بأحكام القانون 154 لسنة 2004 المشار إليه؛ غير أنه تقاعس عن ذلك، ولم يقدم حال حياته طلبًا لاكتساب الجنسية المصرية، أو يثبت من الأوراق تقدمه بطلب لم يبت فيه أو تم رفضه، حتى الوفاة في 30 يناير 2018.

وتابع قرار المحكمة: «مما ينتفي معه حق أولاده الراشدين والقصر في اكتساب الجنسية المصرية، ومنهم الطاعنين ويضحى طلب الطاعنين التمتع بالجنسية المصرية، تبعًا لأحكام المادة الثالثة المشار إليها، غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون».