تجددت في الجزائر احتجاجات الطلبة التي رفعت شعار رحيل رموز النظام السابق ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد.
المحتجون أعلنوا أيضا رفضهم إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة قبل تحقيق مطالب الحراك، كما طالبوا أيضا بالإفراج عن معتقلي احتجاجات السبت الماضي وكل معتقلي الرأي.
وأوضح أحد الطلاب المشاركين في المسيرات لـ”الغد” أن الحراك الطلابي سيبقى متواصلا حتى يحدث انتقال ديمقراطي حقيقي ينتهي بتغيير جذري للنظام ويعيد للشعب سيادته.
وقال آخر إن مطالبهم هي تحرير العدالة والصحافة وبناء دولة عدل وقانون ومؤسسات.
ووجه المتظاهرون نداءات متكررة، تحمل في طياتها تحذيرات للسلطة، الماضية في خطة الطريق التي رسمتها للخروج من الأزمة الراهنة، بتنظيم انتخابات برلمانية، لا زالت تقابل بالرفض داخل المظاهرات.
حوار بين السلطة والحراكيين يأبى التوقف، ولا يدري أحد كيف ينتهي، فالأفق غير واضح في ظل تمسك كل طرف موقفه.
وقال المحامي وعضو مبادرة نداء 22 فبراير، عبد الرحمن صالح، إن السلطة تتجاهل مطالب الحراك الشعبي، وأولها اتخاذ السلطة لسلسلة من إجراءات لـ”بناء ثقة” بإبعاد رموز النظام السابق من المشهد السياسي، وهو مالم يتحقق حتى الآن.
وتابع صالح، خلال لقاء على شاشة الغد، أن ثاني تلك المطالب رفع التضييق الأمني والأعلامي المفروض على الحراك.
ومن جانبه، قال القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، مالك بلقاسم، إن من يخرجون اليوم إلى الشوراع هم بحاجة إلى حوار مع الذات، ورأى أنه رغم خروجهم بشكل مستمر ودوري إلا أن مطالبهم لا تزال غير واضحة، إذ يطالبون بالتغيير دون توضيح الآلية.
وتساءل عن سبب عدم مشاركة المحتجون في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية وفتح الحوار مع السلطة السياسية، معربا عن اعتقاده بعدم امتلاك الحراك لخارطة طريق واضحة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية التي ينادي بها الحراك لها عواقب وخيمة في كل الدول.
وأضاف مالك أنه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية بالاستقطاب السياسي وبخطابات التخوين، ورأى أنه ليس من الممكن تعطيل مؤسسات الدولة وتأخير الخطوات السياسية مقابل الاستماع إلى الشارع الذي لا يقدم البديل ولا بديل سلس لتناقل السلطة، مؤكداً أن هناك حالة من الاستقطاب السياسي في البلاد، وأن الحل الوحيد حاليا هو الحوار الوطني الشامل بين السلطة والحراك.