تساؤلات القلق في تونس: هل تتصاعد موجة الاحتجاجات عقب اعتداء رجل أمن على «راعي الغنم» وما رافقها من عنف وتخريب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين، وتكرر نجربة «بوعزيزي» الذي فجر الثورة التونسية في العام 2011 ؟.
التساؤلات فرضت نفسها على الساحة التونسية.. وهناك من يتساءل: هل شهر يتاير/ كانون الثاني، هو محرك الاحتجاجات في تونس؟!.
يرى المحلل السياسي التونسي، فطين حفصية، أن شهر يناير في تونس يمثل عادةً المحرك الاحتجاجي التاريخي، منذ ثورة 1952 إلى مواجهات 1978 مع الاتحاد العام التونسي للشغل وانتفاضة الخبز 1984، وصولاً إلى أحداث يناير 2011، وإسقاط نظام زين العابدين بن علي.
الحكومة التونسية لم تتفاعل مع الاحتجاجات
ويلفت «حفصية» الانتباه إلى أن الحكومة التونسية لم تتفاعل حتى اللحظة مع هذه الاحتجاجات، بينما ساندها حزب العمال، وسط صمت بقية الأحزاب والمنظمات الحقوقية والمدنية الكبرى كالاتحاد العام التونسي للشغل!! رغم أنه لا يمكن عزل أي أحداث عن سياقاتها، وهذه الظاهرة تواصلت لليوم الثالث على التوالي، وهي تحمل احتجاجاً اجتماعياً تغلفه ظواهر انحرافية تتجه إلى السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، من دون إغفال واقع أن الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والصحية مهيأة لمثل هذه الاحتجاجات.
حادثة «راعي الغنم»
وكانت البداية مع تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادثة الاعتداء على راعي الغنم الشاب، أمام مقر محافظة سليانة، حيث عبّر التونسيون عن استهجانهم تصرفات الشرطي، التي تنم عن احتقار للشاب الذي بدا خائفاً في الفيديو.
وطالب رواد مواقع التواصل برد الاعتبار للراعي حفظاً لكرامته، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الحادثة.
ورغم أنه تم فتح بحث إداري في الحادثة، وتعهدت السلطة بالإحاطة الاجتماعية بالشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورغم تقدم مختلف النقابات الأمنية بالمحافظة، باعتذار رسمي للشاب الذي تعرض للاعتداء..إلا أن الحادثة كانت منفذا لانفلات مشاعر الغضب وفي صورة الاحتجاج على الواقع الراهن في تونس.
وحاول عشرات الشباب في محافظة سليانة (شمال غربي العاصمة) الاعتداء على منزل الشرطي الذي اعتدى على راعي الأغنام، وهو الحادث الذي تسبب باندلاع الاحتجاجات.
وضع سياسي مرتبك وحكومة غير مستقرة
وتوسعت دائرة الاحتجاجات الليلية والمواجهات في تونس، لتشمل مناطق في العاصمة، وعدداً من الولايات الداخلية من بينها ولايات ساحلية.وعلى الرغم من فرض حظر التجول كإجراء وقائي من فيروس كورونا، شهدت مناطق عدة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن..وأثارت الاحتجاجات الليلة المستمرة وما رافقها من أعمال تخريب طالت العديد من جهات تونس تساؤلات حول الجهة التي تقف وراءها، وبشأن دوافعها والحلول الممكنة لتطويقها.
وما يشد الانتباه ـ بحسب الدوائر السياسية في تونس ـ هو تزامن هذه الاحتجاجات ليلاً في عدد من الأحياء وسط العاصمة، وفي عدد من المحافظات والمدن الساحلية.
كما تترافق هذه الاحتجاجات مع وضع سياسي مرتبك وحكومة غير مستقرة لا تملك برامج تنموية واضحة للنهوض بوضع الجهات الفقيرة.
الاحتجاجات كشفت «عورات» المشهد السياسي
ويؤكد مراقبون ومحللون في تونس، أن مشاهد الاحتجاجات الغاضبة كشفت «عورات» المشهد السياسي، بعد عشر سنوات من الثورة، ومازالت تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وحالة من «التسيُّب السياسى» تحتاج توافقًا تونسيًا لتعديل الدستور حتى تتجه البلاد نحو نظام رئاسى ديمقراطى يمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار والتنمية واستكمال عملية الانتقال الديمقراطى.
للاحتجاج وجه مكشوف ومطالب واضحة
وأعتبر الناشط السياسي وعضو حزب مشروع تونس مهدي عبد الجواد أن للاحتجاج وجه مكشوف، ومطالب واضحة وشعارات مرفوعة ولها معنى سياسي وأهداف قريبة وبعيدة، ولكن فشل النخب الحاكمة وبؤس «نتائج الانتخابات» ليس مبررا كافيا للتشريع للاجرام، لأن المثير في الحكاية ان «الشباب الهائج» هو القاعدة الانتخابية للاحزاب الفائزة في جزء منه، وغير معني بتاتا بكل العملية السياسية في بقيته.
