تسعى النقابات الفرنسية لاستئناف المقاومة لرفع سن التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال ما قد يكون موجة أخيرة من الاحتجاجات على مستوى البلاد والإضرابات المتفرقة يوم الثلاثاء.
تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بباريس بسبب الإضرابات ، وتعطل حوالي 10 بالمائة من القطارات في جميع أنحاء فرنسا. تم تنظيم نحو 250 مسيرة وتظاهرة في أنحاء البلاد في اليوم الرابع عشر للاحتجاج الوطني منذ يناير/ كانون الثاني ضد رفع سن التقاعد.
أثار تحرك ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 – وفرض هذا الإجراء في البرلمان دون تصويت – المشاعر ضده، كما أثار بعض أكبر التظاهرات في فرنسا منذ سنوات.
لكن حدة الغضب من إصلاح نظام التقاعد تراجعت منذ الاحتجاجات الكبيرة الأخيرة في الأول من مايو/أيار، ومنذ أن أصبح الإجراء قانونا في أبريل/نيسان. يرى البعض أن خطط يوم الثلاثاء هي آخر استعراض كبير لمعارضة الحركة.
يقول ماكرون إن الإصلاح ضروري لتمويل نظام التقاعد مع تقدم السكان في السن. وتقول النقابات والمعارضون اليساريون إن التعديلات أضرت بالعمال الأكثر فقرا، وطالبوا بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء وأرباب العمل بدلا من ذلك.
يأمل منظمو احتجاجات الثلاثاء في حشد التأييد قبل مناقشة برلمانية محتملة يوم الخميس حول مشروع قانون لإلغاء سن التقاعد الجديد.
اقترح مشرعون من جماعة معارضة مشروع قانون لإعادة سن التقاعد إلى 62 سنة مرة أخرى. وبينما لا يتمتع حزب ماكرون بأغلبية في الجمعية الوطنية، فقد تحالف مع الحزب الجمهوري المحافظ للتصدي لمساعي المعارضة.
