احتجاجات في تونس ضد الرئيس قيس سعيد
تجمع نحو 2000 متظاهر في العاصمة التونسية يوم الأحد في ظل وجود مكثف للشرطة وذلك للاحتجاج على ما وصفوه باستحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو/ تموز.
وكان سعيد تجاهل هذا الأسبوع جانبا كبيرا من أحكام الدستور الصادر في 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من قيامه بعزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.
وردد المحتجون الهتافات في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011.
وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي” وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين.
وكان الرئيس سعيد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
ووعد سعيد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد.
وقالت نادية بن سالم إنها قطعت مسافة 500 كيلومتر من جنوب البلاد للتعبير عن غضبها في الاحتجاج.
وأضافت وهي ممسكة بنسخة من الدستور “سنحمي الديمقراطية.. الدستور خط أحمر”.
ولا يزال سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد ومن ضعف الخدمات العامة ويقولون إنه طاهر اليدين.
ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات التي يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وفي الأسبوع الماضي، خرج أول احتجاج على قرارات الرئيس منذ أصدرها في 25 يوليو تموز.
وقال عياض اللومي النائب بالبرلمان: “لغة الحوار تعطلت مع سعيد.. جوابنا هو الاحتجاج.. لقد أراد عزل الجميع وهو يستحوذ على كل السلطة”.
