احتجاجات في مدن ليبية على انقطاع الكهرباء

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية ستة زائد ستة.
رئيس المجلس عقيلة صالح قال إن قانون انتخاب رئيس الدولة يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر صالح أن قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحققا المساواة في ممارسة العمل السياسي، معتبرا أنهما أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات.
لجنة البرلمان التي شاركت في اجتماعات ستة زائد ستة أشارت إلى نص المادتين السادسة والثمانين والتسعين في القانونين على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظم الانتخابات ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
اللجنة أكدت كذلك على أن مجلسي النواب والدولة قاما بمهامهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرة من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة “6+6” بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.

لمزيد من التفاصيل انضم لنا في “حصة مغاربية” خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات من بنغازي، ومن طرابلس إسلام الحاجي الكاتب والباحث في العلوم السياسية.

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، تأجيل موعد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بيان، إنه كان من المقرر عقد المؤتمر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن تم تأجيله لأسباب لوجستية، وكذلك من أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.

وأوضحت اللجنة أنه تقرر عقد المؤتمر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينتي درنة وبنغازي.

وتسببت العاصفة «دانيال» التي ضربت مدنا بشرق ليبيا سبتمبر/ أيلول الماضي، في مصرع 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

قال مراسل الغد في بنغازي إن مجلس النواب الليبي خلص إلى ضرورة تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار ليبي ما يعادل ملياري دولار أميركي، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع النائب العام الليبي لفتح تحقيق لمعرفة إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير فيما حدث من قبل الجهات المعنية ما أدى إلى تفاقم الكارثة.

وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تداعيات العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد وخلفت 6876 قتيلا 10120 مفقودا.

وأشار مراسلنا إلى أن أعضاء مجلس النواب أعلنوا عن استدعاء رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة والتي ربما تكون منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة عمل الحكومة في الأزمة وتقديم الدعم للأسر التي نزحت إلى المناطق والقرى المجاورة لدرنة وتقديم الخدمات وأساسيات الحياة وتعويض الأسر التي تضررت.

وذكر مراسل الغد أن مجلس النواب أكد على وجوب استمرار الجسور الجوية من الدول الصديقة، وكذلك استمرار خطوط الإمداد من غرب ليبيا وجنوبها، وكذلك استمرار عمل فرق الإنقاذ التي دخلت بوتيرة أعلى على خط عمليات المسح والإنقاذ خصوصا بعد وصول أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة ومروحيات حديثة تعمل على كشف أي جثث في الأعماق، حيث تقوم فرق غطس محلية ودولية بعمل خطوط مسح في البحر بمدينتي درنة وسوسة للبحث عن غرقى.

وأوضح مراسل الغد أن هناك تحذيرات ومطالبات بضرورة إخلاء مدينة درنة خشية انتشار الأمراض والأوبئه بسبب تكدس الجثث، والجثامين العالقة تحت الركام ولم يتم العثور عليها بعد.

وحول وجود سدود أخرى معرضة للانهيار قال مراسل الغد تواترت أنباء عن تخوفات من انهيار سد وادي جازه أو « وادي زازة باللهجة العامية الليبية» والذي يقع في طريق منطقة الساحل الليبي، وأيضا سد وادي القطارة المتاخم لمدينة بنغازي، إلا أن وفدا حكوميا من إدارة السدود والموارد أكدوا أنه لا يوجد أي تخوفات بشأن هذين السدين، ولا داعي لمغادرة الأهالي لمساكنهم الواقعة قرب هذين السدين وقاموا بعملية تنفيس لهما حتى لا يصل منسوب المياه فيهما إلى معدل خطر.