احتجاجات قابلة للانفجار.. من يخطط لتقسيم تونس؟!
تحذيرات الدوائر السياسية في تونس: «البلاد على أبواب انفجار اجتماعي»، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في عددٍ من محافظات تونس، وشملت قطاعاتٍ واسعة، من بينها الصحة، وناقلو الفوسفات، وعمال الحظائر، وعمال البترول، والعاطلون عن العمل، ما دعا مراقبي الشأن التونسي إلى التحذير من إمكانية حدوث «انفجار اجتماعي» في البلاد.
وداخل المشهد التونسي العام غضب شعبي عارم، وتوتر اجتماعي غير مسبوق تعيش على وقعه تونس منذ أسابيع ترجمته موجة حادة من الاحتجاجات والاضرابات التي شملت أغلب القطاعات والجهات.. وفي ظل وضع صحي مريض واقتصاد متأزم وانشغال للحكومة عن مشاغل شعبها، بحسب صحيفة الشروق التونسية، دخلت تونس منعرجا خطيرا من الاحتجاجات التي لم تستثن قطاعا أو ولاية.
تونس إلى أين؟
ثلاثة أسابيع شهدت إضراب القضاة، وأربعة أيام إضراب الأطباء، وإضرابا مفتوحا لموظفي وكتبة المحاكم، إضراب عمال وموظفي الكهرباء والغاز، اعتصاما وتعطيلا لإنتاج الغاز المنزلي، وأصبح التساؤل بحسب المحلل السياسي التونسي، سفيان الأسود: تونس إلى أين؟
وأشار الأسود إلى أنه أصبح من غير الممكن أن يتواصل الوضع بهذا الشكل. لم يسبق في تاريخ العالم أن أضرب القضاة وأغلقت المحاكم أبوابها طيلة ثلاثة أسابيع، لكن هذا حدث في تونس الدولة التي تعيش منذ أكثر من عشر سنوات اضطرابات اجتماعية وسياسية ووضعا اقتصاديا صعبا.
كل الخبراء يؤكدون، بحسب سفيان الأسود، أن تونس إذا تواصلت الحال على ما هي عليه الآن فإنها ستكون في السنوات المقبلة في أسفل المراتب العالمية خاصة على مستوى العلوم والتربية والتعليم وأيضا على مستوى التصنيع وفي المجال الزراعي.. تونس اليوم تحتاج الى إنقاذ ومصالحة حقيقية تنتشلها من عبث الأحزاب السياسية التي تختص كل يوم في صنع الخلافات والصراعات، وحال تواصل هذا العبث السياسي، فإن الكارثة ستحل بالجميع وسنخسر الوطن لكن هذه المرة ستكون الخسارة أكبر مما يتوقع الجميع.. بينمت يتساءل الجميعـ بلا استثناء ـ من يخطط لتقسيم تونس؟ّ!
وفي تونس، لم تفلح أيّ من الحكومات الـ12 التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة، على اختلاف طبيعتها ومكوناتها وبرامجها، في إطفاء لهيب الاحتجاجات التي تزداد وتيرتها بشكل سنوي، بسبب مطالب تتعلّق في مجملها بتوفير فرص عمل والتنمية شعارها الأساسي.. وتؤكد منسقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، أن أغلب المطالب الشعبية ذات خلفية اجتماعية، إذ تمثّل 43% من مجموع المطالب، فيما تمثل المطالب الاقتصادية 28%.
أزمة الحكم والتشتت الحزبي
وبحسب بيان الاتحاد العام للشغل ـ أكبر منظمة نقابية في تونس ـ فقد ساهمت أزمة الحكم والتشتّت الحزبي، والتنافر الملحوظ بين السلط وعدم شفافية تمويل الجمعيات والأحزاب في ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر بين النخبة السياسية ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت في تنامي الصراعات العبثية والعنيفة تحت قبّة البرلمان حتّى صار العمل داخله ما يشبه المستحيل، وأصبح المزاج الشعبي سلبيا ويسوده فقدان الثقة في السياسي والخوف من المستقبل وتطغى عليه مشاعر الإحباط والنّفور من الشّأن السّياسي العام وتواصل العُزوف الانتخابي والخوف من المستقبل.
كما أدّت سياسات التهميش للعديد من مكوّنات المجتمع المدني التي طالما كانت في الصفوف الأولى للنّضال ضدّ الاستبداد إلى الحيلولة دون تقديم بدائل ذات مصداقية تتلاءم مع استحقاقات الثورة وانتظارات التونسيات والتونسيين فضلا عن انخراط بعضها في الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
وقال بيان الاتحاد العام للشغل، لقد مثّل غياب الحوْكمة السياسية الجدّية والانخرام التام للمناخ السياسي هيكليا ومؤسّساتيا وأخلاقياـ وهو ما يتّضح جليّا من خلال عدم ملاءمة النظامين السياسي والانتخابي لخصوصية وهشاشة التجربة الديمقراطية بتونس، عائقًا إضافيًا أمام حلحلة الأوضاع، وبالتّوازي بان واضحا أنّ الدستور التونسي يتضمّن العديد من الهنات التي بات من الواجب مراجعتها على نحو هادئ ومسؤول.
وزاد الفشل في استكمال مسار الانتقال الدّيمقراطي وتركيز المؤسّسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدّستوريّة من تعميق الأزمة السياسية.
ويمكن الجزم أنّ الحكومات المتعاقبة قد عجزت عن تجسيد الاستحقاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التّي نادت بها الثورة.
المطالبة بتعديل الدستور.. انقلاب ناعم أم حلّ للأزمة؟
وأمام انسداد الأفق السياسي ومراكمة الأزمات المركّبة التي تمرّ بها تونس تواترت الدعوات لرئيس الجمهورية لتنقيح الدستور باتجاه تغيير النظام السياسي، انتهاء بالدعوة لانتخابات سابقة لأوانها قد تشكّل وفق الدّاعين إليها انفراجا حتميا للمأزق الذي يضع البلاد على حافة الانهيار، وترى صحيفة الشروق التونسية، أنه بعيدا عن البحث في جدية الطروحات المنادية بإدخال إصلاحات دستورية، فهل القصد انقلاب ناعم أم حل للأزمة؟!
هُدنة شاملة لتجاوز الأزمة
يجب ألا تتحول صعوبة الوضعين المالي والاقتصادي للدولة إلى مبرّر تتخفى وراءه الحكومة للتملّص تماما من مسؤولياتها تجاه أصحاب المطالب المختلفة وملازمة الصمت تجاه ما يحصل من تطورات خطيرة، بحسب تقدير المحلل السياسي التونسي، فاضل الطياشي، وفي المقابل يجب ألا تتحول الوضعيات الاجتماعية الصعبة أو ضعف التنمية في المحافظات أو عدم الاستجابة لمطالب بعض القطاعات إلى مبرّر لتعطيل الإنتاج أو لحرمان المواطن من الخدمات العمومية ومن المواد الأساسية ومن قضاء مختلف شؤونه.
ويرى المحلل السياسي أنه لامناص اليوم من هدنة اجتماعية تمتد على الأقل طيلة سنة. وتجمع كل الأطراف. ويلتزم فيها الجميع بتعهدات متبادلة. وتُقدّم فيها التنازلات والضمانات وفق المصارحة والنزاهة والشفافية ودون مغالطات أو محاولات انقلاب على ما يقع التوافق حوله..هدنة يلتزم فيها أصحاب المطالب المختلفة بوضع حد للاحتجاجات والاعتصامات التي تعطل الإنتاج وترهق الدولة والمواطن. وتلتزم فيها الحكومة بالاستجابة للانتظارات وفق ما تسمح به ظروف الدولة.
أما إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه اليوم فإن الأزمة ستتفاقم وحالة الانتظار ستمتد.
لم یكن موقف رئاسة الحكومة أمس الأول بعد لقاء رئيس الحكومة ھشام مشیشي بكل من وزراء الدفاع والداخلیة والعدل مجرد اجتماع لفرض الانضباط داخل الجھات فحسب بل كان رسالة سیاسیة واضحة الأھداف والجھات.
وقد خلص الاجتماع إلى التجاء الدولة إلى سیاسة العصا الغلیظة لمواجھة «العصابات الناھبة» التي استغلت التحركات الشرعیة لعموم التونسیین المطالبین بالتنمیة الجھویة، والقفز على تحركاتھم لأغراض سیاسیة ضیقة، وفي ھذا السیاق أمر رئیس الحكومة إثر جلسة لتدارس الوضع الأمني بالبلاد « بضرورة ّ التحرك الفوري لبسط سلطة القانون ّ والتدخل بالتنسیق مع النیابة العمومیة لفتح الطرقات وإعادة تشغیل مواقع الإنتاج».
الحوار الوطني المنتظر غاياته سياسية ولن يحل الأزمة
وبينما تطالب قوى سياسية بفتح أبواب الحوار مع الحكومة.. قال أمين عام الكونفيدرالية العامة التونسية للشغل، الحبيب قيزة، إن الحوار الوطني الذي ينادي به البعض لا يمكن أن يحل المشكل باعتباره لا يهدف لحلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بل من أجل خدمة مصالح سياسية.
ومن الواضح أن مبادرة الخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة.
