أربعة أيام متواصلةٍ من الاحتجاجات في مناطقَ لبنانية عدة اعتراضا على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
الأكبرُ انطلقت في طرابلس شمالَ البلاد، كونَها المدينةَ الأكثرَ فقرا في لبنان، والتي تعجُ بالتجار والعمالة اليومية، ما يجعلُها الأشدَّ تضررا من قرار الإقفال.
وسَرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، ففي صيدا جنوبا، أغلق العشرات وسط المدينة احتجاجا على ما وصفوه بـ “سياسات التجويع” الحكومية.
كما شهدت مناطق في البقاع قطعاً للطرق الرئيسية، وفي بيروت أغلق محتجون طرقاتٍ تضامنا مع مدينة طرابلس والموقوفين فيها.
المشهد الاحتجاجي امتد إلى محيطِ منازلِ بعض النواب في طرابلس، لمطالبتهم بالاستقالة من البرلمان بعد سقوط جرحى من أبناء المدينة المحتجين.
ويستمر الإغلاق التام حتى الثامن من فبراير، لكن الفقر الذي فاقمته أزمةُ اقتصادية متمادية يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعيا إلى الحفاظ على مصدر رزقهم، رغم وعود حكومة تصريف الأعمال، بتعويض أصحاب العمالة اليومية ودعم العائلات الأكثرَ فقرا،ً بمخصصات مالية.