احتجاجات ليبيا.. هل تكون أداة ضغط لإجراء الانتخابات؟
خرجت مظاهرات حاشدة في كافة مناطق وربوع ليبيا، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، حيث طالب المحتجون بإسقاط جميع المؤسسات السياسية القائمة في البلاد وإجراء انتخابات.
يأتي هذا بينما تتوالى التحذيرات الدولية والإقليمية من أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار في ليبيا، والتي تؤكد ضرورة وضع حد لحالة الانسداد السياسي، والإسراع في إجراء الانتخابات.
وبحسب متابعين فإنه في ظل الانقسام السياسي الحاصل لا يمكن حدوث أي انتخابات، حتى لو تم الاتفاق على ذلك، باعتبار أن الوضع الأمني والمسلحين على الأرض هم من يتحكمون بالمشهد في ليبيا.
وطالب المتظاهرون في طبرق، بعد حرقهم لأجزاء من مبنى البرلمان، بتولي المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي السلطة في البلاد لحين إجراء انتخابات، فيما طالب المتظاهرون في مدينة البيضاء بتولي المجلس الأعلى للقضاء السلطة مؤقتا.
ودعا المتظاهرون بنغازي الجيش الوطني الليبي لتولي السلطة في البلاد، بينما كانت الدعوات للانتخابات هي السائدة في المنطقة الغربية.
في المقابل جدد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة، مشددا على أنه لن يقبل مجددا بالمراحل الانتقالية على حد قوله.
وقال الدكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن كافة الأجسام السياسية سواء مجلس النواب، أو المجلس الأعلى للدولة أو الحكومات المتعاقبة، لا يرغب أحدهم في حل الأزمة الليبية.
وقال الشارف، إنه رغم الفشل الواضح لكلا المجلسين في حل الأزمات التي تواجه ليبيا، إلا هناك تمسك واضح بالسلطة وعدم تركها للحفاظ على مناصبهم.
وقال محمود الرملي الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن كافة الأطراف الليبية تدرك حجم التحديات التي تواجه ليبيا، وفقدان مصداقيتها في الشارع الليبي.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأزمات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يتطلب التعاون والقضاء على حالة الانقسام الحالية .
