احتجاز خالد علي 24 ساعة في بلاغ يتهمه بارتكاب فعل فاضح
احتجزت نيابة الدقي في مصر، الناشط السياسي خالد علي لجلسة غد، الأربعاء، على ذمة التحقيق في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.
وانتظر على أكثر من 4 ساعات لحين صدور قرار النيابة، رغم انتهاء التحقيقات، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري.
وخالد علي هو محامي حقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية في مصر عام 2012.
أحمد فوزي، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، أوضح أنّ التهمة الموجهة لخالد علي، وفقا للبلاغ المقدم بخصوص الصورة، التي نُشرت عقب حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.
وأضاف فوزي في تصريح لجريدة “مصر العربية” المحلية، أن الشاكي اتهمه بأنه قام بفعل فاضح مسيء بإحدى الصور “المفبركة”، ووصف التهمة بـ”التافهة”.
وأكد أن المحامين لم يتمكنوا من الإطلاع على القضية والصور المفبركة، مشددا على أنهم تمسكوا بحقهم في الإطلاع وتفريغ الأسطوانات المدمجة، موضحا أن كافة الأسئلة التي وجهت لخالد على كانت تدور حول تلك الواقعة فقط محل الاتهام.
وأشار إلى أن خالد علي تمسك بحقه في الصمت لكونه لم يضطلع على القضية، وشدد المحامون خلال التحقيق على أن الأمر استهداف سياسي لخالد علي لتقديمه العديد من البلاغات بسبب عدم تنفيذ حكم تيران وصنافير.
وتابع أن النيابة لم تسأل الشاكي المحامي سمير صبري وحضر مؤكل عنه لسماع أقواله في وقت سابق، معلقا: “البيان غير جدي، والتهمة تافهة، صوابع متفبركة”، بحد تعبير فوزي.
وأوضح مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الجلسة كان لا بد أن تأجل إجرائيا، موضحا أن النيابة لم تستمع للشاكي سمير صبري، ولا يجوز الاستماع لأقوال خالد علي قبله.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بوجود أسطوانة مدمجة (سي دي) عليها فيديو للواقعة محل الاتهام في القضية، مؤكدا أنه لا يمكن الإجابة على اتهامات لا نعلم هل هي موجودة أم لا في الأسطوانة، مؤكدا ضرورة ذهابها للفحص الفني للتأكد أولا.
وكان خالد علي تلقي استدعاء من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح حزب العيش والحرية، أن بلاغ صبري ضد علي يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير.
