احتجاز ناقلة نفط متوجهة لسوريا.. وإيران تظهر في خلفية المشهد

أعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ورحبت بريطانيا اليوم الخميس “بالإجراءات الحازمة” التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز ناقلة النفط  للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا.
وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

عقوبات على سوريا

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011.

وتشمل تلك العقوبات 227 مسؤولا سوريا من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في “القمع العنيف” للمدنيين، والتي تم تمديدها في مايو/أيار الماضي حتى الأول من يونيو/حزيران 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي “نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح”.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري “لويد ليست” ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.

مسار ناقلة النفط 

وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وتخضع إيران، وهي حليف وثيق للأسد، لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.

الصادرات الإيرانية النفطية

وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية “أقرب ما يكون إلى الصفر”، وهذا أمر تقول إنها ستكون قادرة على الوصول إليه خلال العام الحالي.

وفي مايو/أيار الماضي ألغت الولايات المتحدة آخر استثناءات كانت مكنت ثماني دول من مواصلة شراء النفط الإيراني.

كما أعلنت تركيا والهند أنهما أوقفا كل تعاملاتهما مع طهران.

وكان وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة أكد أن طهران تستخدم طرقا “غير تقليدية” للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها،

نقص الوقود

وعانت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة من نقص حاد في الوقود في وقت سابق من هذا العام نتيجة لما وصفه الأسد بالحصار الاقتصادي.

وفي شهر مايو/أيار، استلمت سوريا أول إمدادات نفطية أجنبية منذ ستة أشهر مع وصول شحنتين إحداهما من إيران وفقا لما قاله مصدر مطلع على الأمر في ذلك الوقت.

وتم إيقاف الناقلة “غريس” التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن إسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة.

واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قبالة “الصخرة”.

وبدأ الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.

وقال بيكاردو في بيان “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن +غريس 1+ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”.

وبحسب نشرة “لويد ليست” فالناقلة التي شيدت في 1997 هي أول ناقلة محملة بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018.

احتجاز السفينة جريس

ويأتي احتجاز الناقلة بعد أيام من إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم المخصب المحدد في اتفاق 2015 الذي يهدف إلى الحيلولة دون وصول إيران إلى مستوى التخصيب الكافي لإنتاج رأس حربية نووية.

وجاء ذلك على خلفية توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة، وصل الى ذروته في 20 يونيو/حزيران حين أسقطت ايران طائرة اميركية بدون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن الاتفاق بات مهددا بعدما انسحبت منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الاسلامية ما حرم ايران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.

وكانت طهران أعلنت في 8 أيار/مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة كما ينص عليه الاتفاق وقد أمهلت الدول الأخرى الموقعة عليه (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) “60 يوماً” لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.