تشهد تونس أحداثا مفصلية، قد تترك أثرا كبيرا على مستقبلها، إذ تعيش البلاد في مفترق طرق، فإما أن تمر إلى مستقبل أفضل، أو أن تسقط في بئر خلافات سياسية لا نهاية لها.
فلا يكاد المشهد السياسي يستقر على حال، حتى يعود التوتر من جديد، وتصاعدت الأزمات منذ يوليو 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات.
تلك القرارات أثارت جدلا واسعا، وخلّفت تداعيات سياسية كبيرة، ومما عزز هذا الجدل، قرار سعيد في فبراير 2022 بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أشهر من انتقادات لاذعة وجهها إلى القضاة شملت اتهامات للبعض بتأخر إصدار الأحكام، ووصل الأمر إلى توجيه اتهامات بالفساد، وهو ما كان بمثابة تشييد جدار بين قصر قرطاج وجمعية القضاة.
عنف متوقع
من جانبه، يقول الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي، إن الوضع في تونس خطير الآن، وينذر بانزلاق نحو المجهول.
وشدد على أن الأمر قد يصل إلى استخدام العنف، مشيرا إلى أن البلاد لا تمتلك خريطة طريق محددة متفق عليها، ويجتمع حولها الشعب التونسي.
وقال، إن السياسة في تونس قائمة على الارتجال وردود الفعل، بينما يواجه رئيس الجمهورية مشكلة مع جبهات متعددة.
وأضاف، أن مواجهات الرئيس التونسي تزايدت سواء مع القضاة أو النقابات ذات الوزن الكبير. وفي جانب آخر، لا يرى المثقفون أي شيء واضح في خطاب الرئيس.
وتابع الباحث السياسي قائلا إن الهجمات التي تتلقاها النقابات في تونس تنذر بإمكانية الانزلاق للعنف، فالأجواء مشحونة في البلاد، وعلى الرئيس أن يعمل على التهدئة.
استفتاء على الرئيس أم الدستور؟
في السادس والعشرين من مايو/أيار الماضي، وجه سعيد دعوة إلى الناخبين للتصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو المقبل، رغم استمرار الانقسام الحزبي حول جدوى الاستفتاء والمشاركة فيه.
ويقول الكاتب والمفكر التونسي شكري المبخوت، إن حقيقة الاستفتاء ليست على الدستور، وإنما على الرئيس قيس سعيد نفسه وعلى المسار الذي اتخذه منذ 25 يوليو من العام الماضي.
وأضاف المبخوت: “أعتقد أن هذا التفكير لن يضيف للبلاد أي شئ”.
وتابع “في حالة ما إذا دعم الشعب التونسي الاستفتاء أو رفض مشروع قيس سعيد الدستوري، فإن الأمور لن تحسم إلا بعد الانتخابات التونسية في ديسمبر 2022”.
وأشار إلى طبيعة شخصية قيس سعيد «العنيدة»، معتبرا أنه سيذهب مباشرة إلى غايته مهما كان عدد المؤيدين للاستفتاء.
وأضاف “لن يكون الإقبال على الاستفتاء كبيرا كما يتوهم أنصار قيس سعيد، لكنه سيمر بسبب المقاطعة التي ستحدث”.
لكن الأزمة تفاقمت مؤخرا، بإجراءات جديدة للرئيس التونسي تمثلت في إقالة 57 قاضيا، بتهم الفساد وحماية الإرهاب، وهو ما رد عليه القضاة بإضراب عن العمل، أدى إلى شلل إلى حد كبير في الدوائر القضائية.
وأمام تلك التعقيدات برزت فكرة الحوار الوطني على أجندة الرئيس، غير أن انعقاده كشف عن تراجع الحاضنة الشعبية للرئيس سعيد.
وكان الدليل على ذلك غياب الاتحاد العام للشغل عن الحوار، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية التي طالما وقفت إلى جانب الرئيس ضد تيارات دينية متشددة.
وتكمن المشكلة حاليا في أن من يواصلون دعم سعيد يرون أن قراراته شرعية تماما، وتتخذ في إطار صالح البلاد بينما ترى المعارضة في قراراته انقلابا على الديمقراطية و عودة لحكم الرجل الواحد.
الرئيس والمعارضة
على الجانب الآخر، يقول الباحث في علم الاجتماع السياسي معاذ بن نصير، إنه لا توجد معارضة للمسار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأضاف: “هناك خطاب تروجه حركة النهضة، من أجل تشتيت الرؤية الإصلاحية للرئيس”.
وتابع: “نحن نتحدث عن قبول الشارع التونسي للمشهد السياسي الحالي، وما يؤكد ذلك غياب الحركات الاحتجاجية في تونس”.
