بلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 60 مليار دولار مع نهاية 2022، مقابل 54.6 مليار دولار عام 2021.
ومن المقرر أن تغطي هذه الاحتياطيات احتياجات البلاد لاستيراد السلع والخدمات لمدة عام ونصف، حسبما كشف عنه محافظ البنك المركزي الجزائري، والذي أكد على اعتماد سياسة نقدية واقعية خاصة بسعر الصرف، كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد الذي يعد ظاهرة عالمية خلال العام الجاري، ما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، حين سجلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
وقال عادل بوكروح المحلل الاقتصادي، عبر برنامج حصة مغاربية، إنه من المتوقع أن تستمر الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى من بينها محاربة الاقتصاد الموازي، بما يشمل النشاطات التجارية غير الشرعية والنشاطات التي تمارسها الشركات التي لديها سجل تجاري ولكنها لم تصرح بأرقامها الحقيقة.
وأشار بوكروح، إلى أن هذا الاحتياطي سيعطي الفرصة للمسؤولين الجزائريين لتنفيذ الإصلاحات دون ضغوط أي ضغوط خارجية، خاصة القروض التي تأي من القروض الأجنبية.
