احتياطي نيويورك يخفض تقديراته لنمو الربع/2 ويرفع توقعات الربع/3

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023 .

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5 بالمئة لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأبلغ وليامز صحيفة وول ستريت جورنال “على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أى تعديلات نزولية لأسعار الفائدة.”

وقال أيضا إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 بالمئة و3.0 بالمئة العام القادم، وهو ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.

قال تشارلز ايفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي قد يزيد أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر إذا لم ينحسر التضخم، مضيفا أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضا على الطاولة.

وأبلغ ايفانز الصحفيين أنه ما زال يأمل بأن التضخم إذا بدأ أخيرا بالتراجع فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يمضى قدما في زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعيه القادمين هذا العام ثم سلسلة زيادات كل منها 25 نقطة أساس على مدار النصف الأول من العام القادم.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق مستهدف بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

وشهد سعر الفائدة زيادات بلغت 225 نقطة أساس منذ مارس آذار بينما يخوض مسؤولو المركزي الأمريكي معركة ضد تضخم جامح يظهر علامات قليلة على الانحسار في الأجل القصير.

وأشار ايفانز إلى إنه يعتقد أن أسعار الفائدة سيتعين أن ترتفع إلى ما بين 3.75 بالمئة و4.0 بالمئة بحلول نهاية العام القادم، لكنه حذر من مسار سريع على نحو مفرط للوصول إلى ذلك النطاق.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يدرس زيادة أخرى “كبيرة بشكل غير معتاد” للفائدة في اجتماعه القادم في 20 و21 سبتمبر أيلول وإن مسؤوليه سيسترشدون في صنع قرارهم بمزيد من البيانات المهمة، التي تشمل التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي، من الآن وحتى ذلك الموعد.

وقال ايفانز إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام ويتوقع الآن نموا عند واحدا بالمئة أو أقل، لكنه أضاف أنه ما زال يرى مسارا يتمكن فيه مجلس الاحتياطي من خفض التضخم مع الإبقاء على معدل البطالة عند مستويات أقل من 4.5 في المئة.

قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي الأمريكي يعتبر عدم الاستقرار المالي “خطرا محتملا” على اقتصاد الولايات المتحدة بينما تقترب الجائحة من نهاية ويكتسب التعافي زخما.

وأبلغ بولارد خدمة ياهو المالية “نحن نراقب الاستقرار المالي عن كثب .. يمكنني القول أن مخاطر عدم الاستقرار أعلى من المعتاد لكنها لم تصل إلى مستوى مثير للإنزعاج.”

وقال أيضا إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق اثنين بالمئة هذا العام والعام القادم.