اختتام فعاليات الحوار الليبي في طنجة المغربية.. ما أبرز المخرجات؟
أفادت مراسلة الغد في طنجة المغربية فدوى المرابطي، بأنه اختتم قبل قليل الاجتماع التنسيقي الذي جمع بين أعضاء مجلسي النواب والأعلي للدولة الذين يمثلون أعضاء لجنة الحوار الليبي برعاية أممية.
وأضافت أن تصريحات الأعضاء فور خروجهم من الاجتماع كانت إيجابية وتأكيد على أنهم توصلوا إلي اتفاقات كبيرة.
أوضحت أنه فيما يتعلق بالمناصب السيادية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين، 3 أعضاء من كل مجلس مهمتها تتبع تنفيذ مخرجات حوار بوزنيقة السابق فيما يتعلق بالبند 15 من اتفاق الصخيرات.
وأشارت إلى أن مهمة اللجنة هي استكمال ما بدأه المفاوضون في اتفاق بوزنيقة وحل النقاط العالقة وتفعيل المخرجات علي أرض الواقع، والتوافق حول آليات الترشح للسلطة التنفيذية، المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة.
وتابعت: شدد المشاركون في الحوار على ضرورة توافر معايير شفافة ونزيهة وتمثيل لكل أقاليم ليبيا في المناصب السيادية.
من جانبه قال مراسل الغد من بنغازي عبد العزيز الفاخري، إن المشاركين في الاجتماع يرون أنه تمت حلحلة جزء من الأزمة بمحاربة التهميش والإقصاء في توزيع المناصب السيادية خاصة في الأقاليم التاريخية.
وأضاف أن تقرر أن يكون حصة إقليم طرابلس من المناصب السيادية 3، وإقليم برقة 2 وإقليم فزان 2 أيضا، موضحا أن الحديث الآن يدور حول الشروط والمعايير الواجب توافرها في شاغلي المناصب.
وأشار إلى أن المناصب السيادية التي يتم الحديث عنها هي محافظ مصرف ليبيا المركزي والذي أصبح من نصيب إقليم برقة، ومنصب النائب العام، والمؤسسة النفطية والغاز وأيضا القضاء و لجنة الانتخابات .
وتابع: الآن مجلس النواب والأعلي الدولة يبحثان تقديم مقترحات لمسألة الحكومة القادمة والمجلس الرئاسي على خلفية التوافق بينهم، ويتم تشكيل مجموعة عمل ويتم النظر في مسألة اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأضاف أنه قبل قليل حدث اجتماع للغرفة الأمنية في طرابلس برعاية وزير الداخلية فتحي باشا أغا لتأمين مدنية غدامس.
وأفادت مصادر ليبية بتأجيل سفر النواب إلى مدينة غدامس، لحين انتهاء اجتماع لجنة ( 13+13 ) في المغرب، وانتظار ما سينتج عنه بشأن المناصب السيادية.
وكان أعضاء مجلسي النواب والدولة اتفقوا على تشكيل لجنةٍ من ستة أعضاء لاستكمال المشاورات وحسم نقاط الخلاف.
