استنكرت فصائل فلسطينية ومراكز حقوقية ونقابية اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المتظاهرين والصحفيين الليلة الماضية أثناء خروجهم بتظاهرة على دوار المنارة برام الله تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، مطالبين بسرعة فتح تحقيق وحاسبة المسئولين عن الأعتداء على المتظاهرين السلميين.
وقال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي :” تأبى أجهزة القمع الأوسلوية إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ “لا”.
وأضاف شهاب” إن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار”.
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:” إن السلطة اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني من خلال قمع التظاهرات”.
ووصفت الشعبية، إقدام الأجهزة الأمنية على “قمع” مسيرة رام الله تضامناً مع شعبنا في قطاع غزة، ورفضاً للعقوبات المفروضة عليه بـ”الجريمة التي تتحمّل قيادة السلطة المسئولية المباشرة عنها”.
من جهته، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لجزب الشعب:” كان الاجدر بأعضاء اللجنة التنفيذية الوقوف مع الناس وحمايتهم في دوار المنارة وهم يطالبون بتنفيذ قرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات عن قطاع غزة”.
وعبر الحزب عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من قمع لتظاهرة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها وملاحقتهم واعتقال العديد منهم، مطالباَ قيادة السلطة الفلسطينية بكل مستوياتها، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي ذات السياق، طالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، و المصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، و المباشرة الفورية بإلغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة و القطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع.
ودعت إلى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن و مؤامرات الاحتلال.
بدورها، استنكر نقابة الصحفيين الفلسطينية الاعتداء على الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية في مدينه رام الله، مطالبةً الصحفيين بتقديم افادات مكتوبه لدى النقابة لرفعها للجهات المختصة.
وأعلنت النقابة عن مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، داعيةً كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية إلى الالتزام بهذا القرار حتى إشعارٍ آخر، وذلك ردًا على الاعتداءات على الصحفيين.
من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم” بمحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين في رام الله.
ورأت الهيئة أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون الى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر، مطالبة النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.
وفي ذات السياق، طالب مركز مسارات للدراسات بفتح تحقيق في قمع تظاهرة رام الله، والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء والقمع.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قمعت بالقوة تظاهرة خرجت على دوار المنارة بمدينة رام الله الليلة الماضية للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، مما ادى إلى إصابة العديد من المشاركين واعتقال أخرين.
وكان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون المحافظات قد أصدر قراراً يمنع تنظيم فعاليات أو مسيرات شعبية بشكل “مؤقت” خلال فترة الأعياد.
وقد خرج الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة في محافظة رام الله أمس الأول، طالب خلالها المتظاهرون الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمدالله، بالعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وفي المقدمة منها قضية رواتب الموظفين.
