أجلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على نحو مفاجئ اليوم الإثنين، تصويتا برلمانيا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بخطة البلاد للخروج من الاتحاد في حالة من الفوضى بعد إقرار ماي بأنها تواجه الهزيمة.
وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة، التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس/ آذار، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.
ولدى إعلانها تأجيل التصويت، سخر بعض أعضاء البرلمان من ماي، عندما قالت إن الاتفاق لاقى دعما واسعا وإنها استمعت بعناية إلى مختلف وجهات النظر بشأنه، وجرى التوصل إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد 18 شهرا من المفاوضات.
وبينما يحدق الخطر بموقعها كرئيسة للوزراء، قالت ماي إنها ستعود إلى الاتحاد الأوروبي طلبا لمزيد من الضمانات بشأن عقبة ما يسمى الوضع الخاص للحدود الأيرلندية، التي ستبقى بموجب الاتفاق مفتوحة مع المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.
وقالت ماي، “إذا مضينا قدما وجرى التصويت غدا سيُرفض الاتفاق بهامش كبير”، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو الأفضل لبريطانيا، وأضافت “لذلك سنؤجل موعد التصويت المقرر غدا ولن نمضي قدما نحو تقسيم المجلس في هذا التوقيت”. وفي غضون ذلك ستكثف المملكة المتحدة التخطيط للطوارئ تحسبا للخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وليس واضحا حتى الآن ما إذا كانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستؤيد إجراء تعديلات على الاتفاق بما يقنع معارضي ماي في بريطانيا بدعمه.
وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، إن بريطانيا لم يعد لديها حكومة قادرة على العمل، ودعا ماي إلى “إفساح الطريق” لحكومة من حزب العمال.
وقالت أحزاب أصغر، مثل الحزب القومي الأسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي، إنها ستؤيد اقتراعا على سحب الثقة من حكومة ماي.
وقالت ماي، إن السؤال الأعمق هو ما إذا كان البرلمان يرغب في إنفاذ إرادة الشعب، الذي صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، أو فتح المجال لانقسامات في البلد، صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجراء استفتاء ثان.
وتساءلت قائلة، “إذا عدتم خطوة إلى الوراء، من الواضح أن هذا المجلس يواجه سؤالا جوهريا: هل يريد هذا المجلس تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟”.
وجاء قرار ماي بإرجاء التصويت قبل ساعات من قول محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في حكم عاجل. إن لندن يمكنها سحب الإشعار الرسمي بتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد دون عقوبة.
وقالت المحكمة. “للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا، الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت ماي ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء بشأن الانسحاب، الذي جرى في عام 2016، والذي وافق خلاله 17.4 مليون شخص، أو 52% من الناخبين، على الانسحاب، بينما عارضه 16.1 مليون ناخب، أو 48% فقط. وقالت إن المملكة المتحدة لا تعتزم العدول عن قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/ آذار.
إعادة تفاوض
وبعيد إرجاء ماي للتصويت، كتب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، على تويتر، “قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس، لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق، ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية”.
وأضاف توسك، “سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق” بشأن خروج المملكة المتحدة.
وأجرى توسك مشاورات مع قادة الدول الأوروبية الـ27 بعدما قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت على الاتفاق.
وعلى خلفية إرجاء التصويت، خسر الجنيه أكثر من 1,5% من قيمته وتم تداوله قرابة الساعة 16:00 ت ج عند 1,2527 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2017.
وقالت رئيسة اتحاد الصناعيين البريطانيين، كارولين فيربرن، إنها “ضربة جديدة للشركات التي تتوق إلى الوضوح”.
“الحكم أو الاستقالة”
وواجهت ماي على خلفية اتفاق الانسحاب، الذي أبرمته في بروكسل الشهر الماضي، حركة تمرّد كبرى من داخل حزبها المحافظ على خلفية الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم “شبكة الأمان”.
وقالت ماي، إنها أجرت محادثات مع عدد من القادة، بينهم توسك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نهاية الأسبوع، وإنها ستواصل المحادثات قبل قمة ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.
إلا أن ماي حذّرت النواب البريطانيين من أن المطالبة بإلغاء البند برمّته “غير واقعية”، وقالت “ما من اتفاق مطروح لا يشمل شبكة الأمان”.
وفي المجلس طالبها نواب المعارضة بالاستقالة، وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، إن “الحكومة فقدت السيطرة على الأحداث وتعاني من فوضى وتخبّط”.
وتساءل الزعيم العمالي عمّا يمكن لماي أن تنتزعه بعودتها للقاء قادة الاتحاد الأوروبي.
وقال كورين “إنه اتفاق سيء لبريطانيا، ولاقتصادنا ولديمقراطيتنا، بلدنا يستحق أفضل من ذلك”.
وكان حزب العمال أشار سابقا إلى أنه قد يطرح الثقة بماي إذا لم يصادق البرلمان الثلاثاء على الاتفاق، الذي أبرمته في بروكسل، ودعا نواب من الحزب لطرح الثقة بها بعد إرجائها التصويت.
وأعلن الحزب الوطني الأسكتلندي أنه سيحجب الثقة في حال طرحها وأعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن على تويتر “هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر”.
واعتبر نقاد أن إرجاءها للتصويت مؤشر إلى ضعفها.
وقال زعيم حركة التمرّد في حزب المحافظين، جيكوب ريز موج، “ليس هذا حكما، رفض المصادقة على اتفاق بريكست يعرّضنا لخطر تولي كوربن رئاسة الحكومة”.
وأضاف ريز موج “لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، على رئيسة الوزراء أن تحكم وإلا فلتقدّم استقالتها”.
