وقع 100 قيادي في حركة النهضة التونسية على وثيقة تطالب رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة مرة أخرى.
وطالبت قيادات الحركة الغنوشي بعدم التعديل على الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين.
وبعد انقسامات شهدتها الحركة، خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، فلم يجتمع الإخوان على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.
وبينما كانت الأغلبية في الحزب الحاكم ترى دعم المشيشي، أبدى أنصار الغنوشي رفضا شديدا لحكومته، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر النهضة المنتظر دون مكاسب سياسية.
وجاءت كل هذه الخلافات الداخلية في حركة النهضة التونسية مع تضييق الخناق السياسي عليها في البلاد بسبب دعمها لعناصر إرهابية وولائها لتنظيم الإخوان الدولي.
ودعا “الحزب الدستوري الحر” بقيادة عبيرة موسي إلى جلسة استثنائية للبرلمان لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية وكذلك الجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب
ولم تختلف حالة الارتباك التي تشهدها الحركة عن حالة التخبط التي يعيشها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد الخطوات الثابتة التي اتخذتها كثيرا من الدول لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي.
