ارتفاع الضرائب والفقر يزيد من حالة الاحتقان الداخلي بغزة
في الوقت الذى يعاني به قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد ومستمر منذ ثلاثة عشر عاما، ارتفعت مؤخرا حجم الضرائب وغلاء الأسعار بصورة جنونية، وازدادت معدلات الفقر بنسبة 80% و البطالة وصلت إلى 52%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، و وما زاد الطين بله هو استمرار السلطة الفلسطينية باقتطاع جزء من رواتب الموظفين، هذا التدهور أدى إلى دعوة النشطاء والشبان ضمن الحراك الشبابي لإطلاق حملة #بدنا_نعيش على مدار اليومين الماضيين التي شهدت خلالها احتجاجات في مختلف مدن ومناطق قطاع غزة.
وقف الضرائب
وفي ضوء استمرار التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل، أكد الحراك الشبابي في بيان له، على استمرار التظاهرات في كافة محافظات قطاع غزة، مؤكدين أن تظاهراتهم سلمية وشعبية حتى يتم تلبية مطالبهم وحقوقهم.
ودعت مؤسسات حقوقية و فصائل فلسطينية إلى وقف حالة الصدام الشديد بين متظاهري حراك “بدنا نعيش”، و الأجهزة الامنية بغزة، مطالبين بالتحرك الجاد والفوري من قبل الجميع لوقف حالة الغليان في الشارع الغزى و رفع الضرائب.
ورفض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بشدة السياسات الضريبية الجديدة في غزة والهادفة إلى تعاظم الجبايات، والتي أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع.
داعيا وزارة المالية في غزة لوقف الإجراءات الضريبية الجديدة التي أرهقت كاهل الشعب المسحوق أصلًا تحت مطرقة الحصار وسنديان العقوبات.
وذكر الائتلاف من أجل النزاهة أنه “تمت مواجهة دعوات المواطنين للتظاهر ضد الغلاء بعنف غير مقبول أبدًا، والاعتقال خارج نطاق القانون، حسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”.
مواجهات ميدانية
الدعوات ضد الغلاء وفرض الضرائب أدت إلى مواجهات ميدانية مع الأجهزة الامنية في قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي: “إن من حق أي مواطن التظاهر ضد الحصار والإغلاق، لكن دون أي اعتداء على الممتلكات العامة، أو الاعتداء على أي من أفراد الشرطة بالفعل أو القول”.
وأكد البطنيجي أن التظاهرات التي خرجت اليوم في قطاع غزة لم تحصل على تصريح مسبق من الشرطة، وفق القانون المعمول به، وأن الشرطة تعاملت مع مجموعة من المواطنين الذين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات، في منطقة دير البلح وسط قطاع.
وبين أن قوات الشرطة أعادت الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين، ونوه إلى استعداد الشرطة للتعامل والتشاور مع كافة الجهات، حسب القانون والآليات المتبعة في مثل هذه المواقف.
تحمل المسؤوليات الإنسانية
هذا وأكد المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، أن ما جرى يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد أن الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية، ومصالح شعبنا لا يمكن أن تنتظر.
بينما قال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول: “إن ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع، وندعو الأجهزة الأمنية للتوقف عن القمع فورًا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضًا للغلاء”.
و قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إنه من حق الناس أن تعبر عن رفضها واحتجاجها لتعيش حياة كريمة، مشيراً إلى أنه قد تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 80%، والمجتمع يتدهور، مؤكدا أن هذا الحراك مستقل ومستمر.
ورأى الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن الحل الجذري يكون بإنهاء الحصار واستعادة الوحدة على أساس الشراكة وإنهاء حالة التفرد, والشركة في تحمل المسؤوليات الإنسانية والوطنية من خلال إصلاح كل المؤسسات وضمان اضلاعها بدورها في الاستجابة لاحتياجات الناس ومواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.
وشدد عبد العاطي على أهمية عدم الاعتداءات على المتظاهرين, وحماية حقهم في التجمع السلمي والتعبير, ولقاء وحوار مجتمعي شفاف مع الشباب والناس واستجابة للمطالب العادلة وفق المتاح من أجل التغيير نحو الأفضل وتعزيز صمود الناس الحاضنين لكل الحركة الوطنية والمقاومة والذين عانوا الأمرين من الحصار والعدوان والانقسام وتراجع الحقوق الحريات والخدمات.
احترام حق المواطنين
من جهتها قالت الناطقة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “سارة بريتشيت” إنّ السلطات الحاكمة في قطاع غزة مطالبة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم السياسية.
وأضافت أنه “حتى لو ادعت الأجهزة الأمنية أن هذه التظاهرة لم تحصل على ترخيص، فإن هذا لا يجيز بحال قمعها أو اعتقال القائمين عليها، وأن أي إجراء من هذا القبيل يعد عملًا تعسفيًا وانتهاكًا للحق في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي”.
كذلك أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة فض أجهزة الأمن بغزة بالقوة مسيرات سلمية نظمت في عدة مناطق في قطاع غزة، بدعوة من “الحراك الشبابي” للمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة. ويؤكد المركز على أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني لا تتجزأ ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة، وأن من يطالب الاحتلال باحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي من الواجب عليه احترامها أولا.
