ارتفاع بورصتي الإمارات بفعل الرهانات على وقف رفع الفائدة وصعود النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء بعدما عززت مبيعات التجزئة الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يتعجل في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي بالفعل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس آذار في ظل زيادة أسعار البنزين واستئجار المنازل، مما جعل الأسواق المالية تتوقع أن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير تجريه الولايات المتحدة في السياسة النقدية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف الراجحي الذي هبط 2.9 بالمئة.

ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الذي انخفض 1.3 بالمئة.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها في مطلع الأسبوع مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس في ظل المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر دبي 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وتجاوزت بورصة دبي مستوى الدعم الذي حافظت عليه خلال الشهر الماضي متأثرة بالتوتر الجيوسياسي وتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق قد تواصل مسارها النزلي إذا استمرت هذه الضغوط.

وأضاف “غير أن الطرح العام الأولي القادم لشركة سبينيز قد يؤثر إيجابيا على معنويات السوق بشكل عام”.

وأعلنت سبينيز صاحبة امتياز سلسلة متاجر السوبر ماركت عن خطط لطرح عام أولي في بورصة دبي، وقالت اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التوسع في السعودية هذا العام.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، لكنها ظلت قريبة من 90 دولارا للبرميل في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مدى تأثر الإمدادات من الشرق الأوسط في حالة تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، بقيادة مؤشر دبي مع ترقب المستثمرين مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن الفائدة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر دبي 0.8 بالمئة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع خسائر في معظم الأسهم.

وانخفض سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة، كما فقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة من قيمته.

وتراجع المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق على انخفاض 0.7 بالمئة، مع تراجع في جميع القطاعات.

وانخفض سهم قطر لنقل الغاز والبنك التجاري القطري 1.5 بالمئة لكل منهما، كما انخفض سهم مصرف الريان 5.3 بالمئة.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة.

وهبط المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض سهم كل من مصرف الراجحي 0.7 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة.

ومن بين الخاسرين أيضا، سهما الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والتعدين العربية السعودية.

وارتفع سهم شركة المواساة للخدمات الطبية 8.2 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال عام.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر أبوظبي، مع تراجع سهم الدار العقارية واحدا بالمئة وسهم ألفا ظبي 0.3 بالمئة، بينما أضاف سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة إلى قيمته.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير شباط يوم الجمعة، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد تؤدي زيادة وتيرة التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى تراجع التفاؤل بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، اختتم مؤشر الأسهم القيادية في مصر سلسلة صعود استمرت ثلاث جلسات وأغلق منخفضا واحدا بالمئة، مع تراجع جميع القطاعات.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة، كما خسر سهم السويدي إلكتريك أربعة بالمئة من قيمته.
__________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، من 33.7 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، ومقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي العام المنتهي في يناير/ كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقًا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

___________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد