ارتفاع ضحايا أعمال العنف خلال انتخابات بنجلاديش إلى 17
قال متحدث باسم الشرطة في بنجلادش إن أعمال عنف لها صلة بالانتخابات أودت بحياة 17 شخصا، اليوم الأحد، مضيفا أن 7 منهم ينتمون للحزب الحاكم وخمسة لتحالف المعارضة.
قال متحدث باسم الشرطة في بنجلادش إن أعمال عنف لها صلة بالانتخابات أودت بحياة 17 شخصا، اليوم الأحد، مضيفا أن 7 منهم ينتمون للحزب الحاكم وخمسة لتحالف المعارضة.
في ضربة قوية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم المعارضة الباكستاني عمران خان، انسحب العشرات من أنصاره من حزبه، اليوم الاثنين، ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
وجاء هذا التطور، الذي وصف بأنه ”تمرد سياسي” داخل حزب خان ”حركة الإنصاف”، بعد شهرين من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد مستهل مايو/ أيار.
وغضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
ولم تهدأ أعمال العنف الدامي إلا بعد إطلاق سراح خان بأمر من المحكمة العليا الباكستانية.
وخلال الأسابيع التي تلت ذلك، تخلى عنه عدد من كبار أعضاء حزبه، واختلفوا مع حملته ضد إدارة خليفته، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.
وفي خطوة غير مسبوقة يوم الإثنين، أعلن 57 من أعضاء حزب خان – معظمهم نواب سابقون وغيرهم من السياسيين المعروفين – استقالتهم من الحزب ليشكلوا حزبا خاصا بهم، أطلقوا عليه اسم “برلمانيو حركة الإنصاف”.
واتهموا خان باتباع ”سياسة الكراهية والمواجهة” في أعمال عنف مايو/ أيار. يأتي معظم المنشقين من شمال غرب باكستان، وهي منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان اعتبرت لفترة طويلة معقلا وقاعدة لدعم خان، مثل مقاطعة البنجاب الشرقية ومدينة لاهور، مسقط رأس خان.
من أبرز أعضاء الحزب الذين انشقوا على خان، برويز ختك، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة خان حتى الإطاحة بنجم الكريكيت السابق ورئيس الوزراء بحجب الثقة عنه في البرلمان في أبريل/ نيسان 2022.
وقال ختك أمام تجمع للنواب والسياسيين السابقين في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان اوم الاثنين إنهم سيحيلون حياة خان إلى جحيم في الانتخابات المقبلة، التي من المرجح أن تجرى في أكتوبر/ تشرين أول أو نوفمبر/ تشرين ثان.
وشبه حزب خان المنشقين والحزب السياسي الجديد بـ ”الحشائش الضارة” في حقل عشبي بعد موسم الأمطار. ومن المتوقع أن يصدر خان بيانا في وقت لاحق
ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) نقلا عن لجنة الانتخابات الوطنية إن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وانهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء، مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.
واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، المحافظ بزعامة روته، ضغوطا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم.
وقال روته في مؤتمر صحفي “ليس سرا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية. لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك”.
وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.
وكان هذا الاقتراح عصيا على نيل تأييد حزبين صغيرين في الائتلاف الحاكم وهما حزب الاتحاد المسيحي وحزب الديمقراطيين 66 المعروف اختصارا باسم (دي.66) في إشارة إلى عام 1966 الذي تأسس فيه.
وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.
ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.
وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفا هذا العام متجاوزا أعلى رقم سجله في السابق في عام 2015.
ومن المتوقع أن يقود روته (56 عاما) حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الانتخابات الجديدة.
وكانت الحكومة المستقيلة التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني هي الرابعة التي يترأسها روته منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
بدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي يوم الأحد، في إجراء قال المجلس العسكري الحاكم وقوى في المنطقة إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية انتقال ديمقراطي تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول يوم الثلاثاء.
وأثارت تعديلات وردت في الدستور انقساما في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك ترى هيئات في المنطقة والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه إرهابيون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة “لا”، تقول إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطيا مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ودعت الجماعات المسلحة في شمال مالي التي وقعت اتفاق سلام عام 2015 إلى مقاطعة الاستفتاء قائلة إن العملية “ليست شاملة بما فيه الكفاية”.
ويسيطر إرهابيون على مناطق شاسعة في شمال مالي فيما تكافح الدولة من أجل تحقيق الاستقرار منذ تمرد الطوارق عام 2012.
وطالبت مالي يوم الجمعة برحيل قوات حفظ السلام الموجودة في البلاد منذ 2013، قائلة إن البعثة التابعة للأمم المتحدة تؤجج التوتر بين مجموعات السكان.
[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]