أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء، اليوم الخميس.
وارتفع عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 20.015 % من 19.826 % في العطاء السابق المكافئ. وزاد عائد أذون 364 يوما إلى 19.992 % من 19.810 % في عطاء مماثل.
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس/ آذار 2024.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاجتماع جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/ آذار 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء قبل الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما قررت اللجنة في اجتماع السادس من مارس/ آذار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر الدولار الأميركي من 31 جنيها إلى أكثر من 48 جنيها مصريا.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
________
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط من 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير/ شباط إلى 25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير/ شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير/ شباط، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير/ كانون الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية «الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة».
وفي وقت لاحق يوم الأحد أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، ارتفع إلى 35.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط من 29 بالمئة في يناير كانون الثاني.
________
قال ثلاثة مصرفيين إن المستثمرين الأجانب عادوا لشراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، إذ أظهرت نتائج نشرها البنك المركزي أن الطلب على أذون لأجل سنة بالعملة المحلية تجاوز ثلاثة أمثال الطرح تقريبا في عطاء اليوم الخميس.
وأظهرت نتائج البنك المركزي أن أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه مصري (1.78 مليار دولار) بيعت بمتوسط عائد 32.303 بالمئة، وذلك غداة رفع البنك أسعار الفائدة ستة بالمئة والسماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار.
وأظهرت النتائج أن مصر تلقت إجمالي طلبات بلغ 254 مليار جنيه مصري (5.15 مليار دولار) على عطاء أذون الخزانة لأجل سنة.
وفي عطاء لأجل ستة أشهر، قال البنك المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 14.2 مليار جنيه (287.9 مليون دولار) بمتوسط عائد 31.837 بالمئة.
وكانت قيمة الجنيه في أذون الخزانة المبيعة اليوم أكبر بكثير من قيمته في العطاءات الأسبوعية منذ بداية العام حينما تراوح متوسط العائد بين 26.607 و29.913 بالمئة.
وكانت قيمة الأوراق لأجل ستة أشهر أكبر من جميع العطاءات السابقة هذا العام ما عدا عطاء واحدا. وبلغ متوسط عائد عطاءات هذا العام ما بين 26.001 و28.579 بالمئة.
وأظهرت بيانات قدمها مصرفي أن المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات في العطاءين بقيمة 2.26 مليار دولار قبل منها البنك المركزي طلبات بقيمة 825.2 مليون دولار فقط.
ولا تفرّق بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.
وكان شراء المستثمرين الأجانب أذون الخزانة مصدرا مهما ومتقلبا لتدفق العملات الصعبة إلى مصر حتى توقف المستثمرين عن شرائها وقت اندلاع حرب أوكرانيا قبل عامين.
ويغيّر المستثمرون الأجانب الدولارات إلى جنيهات مصرية لشراء سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة ويستغلون ارتفاع أسعار الفائدة في مصر الذي يتوقعون إعادة تحويله إلى عملة صعبة واسترداده.
وقالت مصر إنها تعتزم تقليص الاعتماد على شراء المستثمرين الأجانب السندات بالعملة الصعبة وتأثرها بالصدمات الخارجية.
____________________
