ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 8.3٪ في سبتمبر

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.

وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.

أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.

أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.

ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمزيد من الإشارات حول موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2156.67 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2159.80 دولار.

وصعد الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومع توقعات كبيرة بأن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد ليومين ويختتم غدا الأربعاء، تترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة «يظل الذهب فوق مستوى الدعم عند 2150 دولارا للأوقية، وطالما أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير اعتمادا على تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع».

وأضاف «إذا ركز الاحتياطي الاتحادي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومتانة سوق العمل، فيمكننا أن نشهد تضاؤل بعض تلك الآمال في خفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد نرى نوعا من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض ​​على المدى القصير».

وانخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير/شباط وزيادة أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، مما أحبط الآمال بشأن تخفيض مبكر لأسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان اليوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وإجراءات أخرى كانت ضمن سياسته غير التقليدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.92 دولار للأوقية. كما نزل البلاتين 0.8% إلى 905.18 دولار وهوى البلاديوم 2.8% إلى 1003.75 دولار.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/ شباط إلى 5% في أغسطس/ آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.