ارتفاع مؤشر دبي في أول تعاملات بعد عطلة عيد الفطر

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء بعدما عززت مبيعات التجزئة الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يتعجل في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي بالفعل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس آذار في ظل زيادة أسعار البنزين واستئجار المنازل، مما جعل الأسواق المالية تتوقع أن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير تجريه الولايات المتحدة في السياسة النقدية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف الراجحي الذي هبط 2.9 بالمئة.

ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الذي انخفض 1.3 بالمئة.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها في مطلع الأسبوع مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس في ظل المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر دبي 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وتجاوزت بورصة دبي مستوى الدعم الذي حافظت عليه خلال الشهر الماضي متأثرة بالتوتر الجيوسياسي وتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق قد تواصل مسارها النزلي إذا استمرت هذه الضغوط.

وأضاف “غير أن الطرح العام الأولي القادم لشركة سبينيز قد يؤثر إيجابيا على معنويات السوق بشكل عام”.

وأعلنت سبينيز صاحبة امتياز سلسلة متاجر السوبر ماركت عن خطط لطرح عام أولي في بورصة دبي، وقالت اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التوسع في السعودية هذا العام.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، لكنها ظلت قريبة من 90 دولارا للبرميل في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مدى تأثر الإمدادات من الشرق الأوسط في حالة تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، بقيادة مؤشر دبي مع ترقب المستثمرين مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن الفائدة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر دبي 0.8 بالمئة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع خسائر في معظم الأسهم.

وانخفض سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة، كما فقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة من قيمته.

وتراجع المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق على انخفاض 0.7 بالمئة، مع تراجع في جميع القطاعات.

وانخفض سهم قطر لنقل الغاز والبنك التجاري القطري 1.5 بالمئة لكل منهما، كما انخفض سهم مصرف الريان 5.3 بالمئة.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة.

وهبط المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض سهم كل من مصرف الراجحي 0.7 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة.

ومن بين الخاسرين أيضا، سهما الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والتعدين العربية السعودية.

وارتفع سهم شركة المواساة للخدمات الطبية 8.2 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال عام.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر أبوظبي، مع تراجع سهم الدار العقارية واحدا بالمئة وسهم ألفا ظبي 0.3 بالمئة، بينما أضاف سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة إلى قيمته.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير شباط يوم الجمعة، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد تؤدي زيادة وتيرة التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى تراجع التفاؤل بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، اختتم مؤشر الأسهم القيادية في مصر سلسلة صعود استمرت ثلاث جلسات وأغلق منخفضا واحدا بالمئة، مع تراجع جميع القطاعات.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة، كما خسر سهم السويدي إلكتريك أربعة بالمئة من قيمته.
__________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد