ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة بالأوضاع الاقتصادية في “أبوظبي”
تظهر القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الثاني من عام 2016 ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية لإمارة أبوظبي .
يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد نمواً معتدلاً في الربع الأول من العام المذكور في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصةً استمرار التقلبات في أسواق النفط.
جاء ذلك ضمن نتائج تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي للربع الثاني 2016 الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالتنسيق مع مركز الاحصاء ابوظبي والذي يستعرض في أجزائه أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة من خلال قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية التي تضم ” مؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي ومؤشر دورة الاعمال ومؤشر الثقة في مناخ الاعمال ومرصد احوال الاسرة المواطنة ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل”.
وافاد التقرير ان المؤشر العام لثقة المستهلك يظهر ارتفاع مستوى التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية خلال الربع الثاني من عام 2016 نتيجةً تحسن توقعاتهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية إلى جانب تحسن نظرتهم إلى آثار التدابير والإجراءات ذات الصلة بالمستهلك والمتخذة في اطار السياسات الاقتصادية السارية.
واضاف التقرير انه في قطاع الأعمال يظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية ارتفاع درجة الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها ومناطق عملها خلال الربع الثاني من عام 2016 حيث تأثر أداء المؤشر العام بتحسن مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل خلال الربع المذكور مقارنةً بالربع الأول من عام 2016 مما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.
واشار الى ان مؤشر دورة الأعمال سجل اتجاهاً صعودياً في الربع الثاني من عام 2016 بفضل تحسن أداء مؤشراته الفرعية ليعكس استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة.
وحسب التقرير أظهرت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة استقرارا في الشعور بارتفاع الأسعار لدى الأسر المواطنة خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع السابق بحسب مؤشر أسعار السلع كما أن النمط الاستهلاكي لأغلبية الأسر المواطنة التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يشهد تغيراً تجاه تلك السلع خلال الثاني من عام 2016 إلى جانب ذلك أظهرت نتائج المرصد انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها في ظل استمرار الآثار الإيجابية للمبادرات والجهود الرامية إلى ترشيد الاقتراض الشخصي والسلوك الاستهلاكي للمواطنين.
واكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ان أداء الاقتصاد الكلي بإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2016 جاء متسقاً مع التوقعات بعد أن كان قد سجل معدلات نمو معتدلة في الربع الأول من العام ..مشيرا الى ان أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي توضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي /بالأسعار الثابتة/ بلغ نحو 198.8 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2016 مسجلاً معدل نمو قدره 2.3 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.
واوضح أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة خلال الربع الثاني من عام 2016 حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 3.6 بالمئة في الربع المذكور.
وأضاف معاليه انه بحسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 51.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بنحو 50.9 بالمائة في الربع الثاني من عام 2015 ويظهر ذلك تنامي دور القطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي في عملية تكيف اقتصاد الإمارة مع التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية بما فيها تقلبات أسعار النفط وتحويل تلك التحديات إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.
وقال معالي علي ماجد المنصوري ان أداء القطاعات غير النفطية لامارة ابوظبي في الربع الأول من عام 2016 يعكس اعتدالاً في وتيرة النمو ومدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي موضحا اهمية ما يتوافر لاقتصاد امارة ابوظبي من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي الامر الذي من شأنه أن يعزز من قدرته على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرصة للمضي قدماً في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وجاء في تقرير الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي للربع الثاني 2016 إنه على المستوى القطاعي تشير بيانات الربع الثاني من 2016 إلى استقرار وتيرة أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وهو ما يظهر من بيانات المنشآت السياحية والتجارة الخارجية وقطاع العقارات.
وأشار تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي للربع الثاني إلى ارتفاع سعر إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية في 30 يونيو 2016 مقارنة بسعر الإغلاق في 31 مارس 2016 .
وفي القطاع السياحي اشار التقرير الى ان أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تظهر ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 3.31 بالمئة في الفترة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 الا ان أداء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني 2016 على صعيد مؤشرات عدد الليالي الفندقية ومعدل الإشغال وإجمالي الإيرادات شهدت تراجعا نسبيا.
وأضاف ان الإنفاق العائلي في إمارة أبوظبي ما زال متأثرا بالتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي وما يواجه العديد من اقتصادات الدول المتقدمة من ضبابية كاليابان والصين والمملكة المتحدة.
أما بالنسبة لقطاع العقارات فقد عكست بعض المؤشرات تراجع الطلب على الوحدات السكنية في معظم مناطق أبوظبي وبشكل عام فإن انخفاض القيم الإيجارية للوحدات السكنية انعكس على سوق العقارات وشهد السوق تراجعا في قيمة البيع سواء للوحدات السكنية داخل الأبراج أو الفلل بنسبة 5 بالمئة تقريبا في فترة الربع الثاني 2016.. وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن JLL حيث شهد الربع الثاني 2016 دخول نحو 400 وحدة سكنية ليبلغ الرصيد الإجمالي للوحدات السكنية نحو 246 ألف وحدة تقريبا وعلى الرغم من وجود توقعات بإضافة نحو 4000 وحدة إلى الرصيد خلال الفترة المتبقية من عام 2016.
وبين التقرير انه وفقاً لأحدث البيانات فقد انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بشكل نسبي طفيف في الفترة /يناير – مايو 2016/ لتبلغ نحو 70.4 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو /-1.1 بالمئة/ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 والتي بلغت 71.2 مليار درهم وجاء ذلك كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 13.1 بالمئة لتصل إلى 15.6 مليار درهم والمعاد تصديره بنسبة بلغت 3.1بالمئة في حين تراجعت قيمة الواردات بما نسبته /-5.7بالمئة/.
وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي فإن معظم صادرات الإمارة من السلع غير النفطية قد ارتفعت خاصة /معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها/ واللوازم الصناعية في الفترة /يناير – مايو 2016/ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 باستثناء وقود وزيوت التشحيم والتي تراجعت بنسبة /-18.4بالمئة/.
وقد تصدرت دول الصين وسويسرا والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة قائمة الصادرات غير النفطية من السلع عبر منافذ أبوظبي حسب الدول خلال الفترة /يناير – مايو 2016/ بينما تصدرت دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية واليابان وألمانيا وجمهورية كوريا قائمة الواردات غير النفطية من السلع عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب الدول خلال الفترة نفسها.
وأغلق سوق ابوظبي للأوراق المالية جلساته في نهاية الربع الثاني 2016 عند/ 4.497.64 /نقطة مقارنة بنحو/ 4.390.42 /نقطة في نهاية جلسات الربع الأول من العام نفسه بارتفاع بلغ نحو 2.4 بالمئة.
وساهم في تحسن مؤشرات سوق مال أبوظبي استقرار أسعار النفط فوق مستويات 30 دولارا للبرميل حيث سجل سعر خام موربان أبوظبي ارتفاعا في شهر يونيو 2016 وسجل نحو 48.3 دولار /برميل مقارنة بنحو 38.2 دولار/برميل في شهر مارس من العام نفسه.
وبحسب المؤشرات القطاعية يأتي مؤشر قطاع الطاقة في المقدمة من حيث الارتفاع في قيمة المؤشر في الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه حيث ارتفع قيمة المؤشر بما نسبته 5.02 بالمئة واستحوذ على المرتبة الثانية من حيث كميات التداول إلى إجمالي حجم التداول في السوق وبما نسبته 19.5 بالمئة فيما جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث النسبة إلى كميات التداول /53 بالمئة/.
ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع الأول بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع فيما شهدت بعض القطاعات تراجعات في قيم مؤشر الاغلاق في نهاية يونيو 2016 مقارنة بنهاية مارس من العام نفسه وبخاصة قطاع الاستثمار والخدمات المالية وقطاع الصناعة والقطاع العقاري.
ووفقا للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن أكثر عمليات بيع وشراء الصفقات /الأسهم/ كانت من نصيب المواطنين والتي بلغت على الترتيب 48.4 بالمئة و 44 بالمئة وبالنسبة لغير المواطنين.
واستأثر الأفراد بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التداولات خلال الربع الثاني 2016 حيث بلغ حجم الشراء/ 6.724996978 /سهم بما نسبته 63.4 بالمئة من إجمالي حجم الشراء كما استأثر بالنسبة الأكبر من حجم البيع بما نسبته 74.8 بالمئة.. فيما كانت النسبة المكملة هي إجمالي تداولات للشركات والتي بلغت على الترتيب نحو 36.6 بالمئة و 25.2. بالمئة مقارنة بما نسبته 23 بالمئة و 20.1 بالمئة في الربع الأول 2016.
وتعكس تلك النسب تراجع حجم الشراء والبيع خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه كما يلاحظ تراجع قيمة الشراء بما نسبته 24.8 بالمئة عن الربع الأول 2016 والذي يعود جزء منه إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع مستويات السيولة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي 106.4 نقطة في شهر يونيو من عام 2016 وبلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول من العام المذكور2.7 بالمئة بحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي أسهمت بعض مجموعات الانفاق في ارتفاع قيمة الرقم القياسي في النصف الأول من عام 2016.
وقد أسهمت مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة المذكورة حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 84.9 بالمئة وذلك نتيجةً لارتفاع أسعارها بنحو 7.1 بالمئة.. يذكر بأن الوزن النسبي لتلك المجموعة يشكل نحو 31.2 بالمئة من إجمالي وزن مجموعات الانفاق الرئيسية في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و41 عالمياً من حيث أدائها الشامل على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 متقدمة من المرتبة الثانية عربياً و47 عالمياً في مؤشر عام 2015. ويقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً.
وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات هذا العام إلى الإنجازات المستدامة التي أحرزتها الدولة في مدخلات الابتكار وخاصة قوة المؤسسات وتطور الأسواق حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.
وشهدت ثقة المستهلكين بالدولة تحسناً في الربع الثاني من عام 2016 حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات مسجلاً 109 نقطة في الربع المذكور مرتفعاً من مستواه في الربع الأول من العام المذكور حيث كان قد سجل 104 نقطة.. ويعكس ذلك مدى ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية بالدولة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية وخاصةً اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
