ارتفاع معدل تعدد الزوجات في سوريا إلى 30% والطلاق لـ25%
بلغت نسبة تعدد الزوجات عام 2015 في سوريا نحو 30 % مقابل 5% فقط في العام 2010، نتيجة النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات في سوريا، ما أسفر عن مقتل وهجرة المئات من الرجال بشكل يومي، بينما زادت معدلات الطلاق أيضاً في دمشق بعدما وصلت إلى 7028 حالة طلاق عام 2015 مقابل 5318 عام 2010، أي بزيادة قدرها 25 %، بسبب البطالة بحسب الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية التابعة لمدينة دمشق.
وتقول مها، البالغة من العمر 31 سنة، والوالدة لطفلين، وهي من سكان ضواحي دمشق التي شهدت معارك بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة: «توفي زوجي قبل عام ونصف العام، وبقيت وحيدة مع طفلي الاثنين طيلة ستة أشهر، كان الأمر في غاية الصعوبة».
وتتابع لوكالة «فرانس برس» «لذلك قرر ابن عمي أن يتزوجني لأسكن مع زوجته وأطفاله في المنزل ذاته»، مضيفة: «كان الأمر صعباً في البداية خصوصاً أن زوجة ابن عمي هي أيضاً صديقتي، لكنها تقبلت الفكرة تدريجياً بسبب ظروفي الصعبة».
ويشرح محمد، زوج مها البالغ من العمر 41 سنة، قراره قائلاً: «أصبح عدد النساء أكثر من الرجال، وقررت أنا وأربعة من أصدقائي أن نتزوج مرة ثانية من نساء فقدن أزواجهن من أجل السترة».
وتشهد سوريا منذ عام 2011 حربا أهلية أسفرت عن مقتل أكثر من 290 ألف شخص غالبيتهم من الرجال، ما أدى إلى تفكيك عائلات وأثر بشكل بالغ في العلاقات الزوجية في بلد ترزح الشريحة الأكبر من سكانه تحت خط الفقر ويعاني من البطالة.
ورغم أن تعدد الزوجات مسموح به في سوريا، فإنه كان نادراً في الماضي، أما اليوم فقد تغير الوضع، وبلغت نسبة تعدد الزوجات عام 2015 وبحسب الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية التابعة لمدينة دمشق، نحو 30 % مقابل 5% فقط في العام 2010.
ويقول القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي في حواره مع «فرانس برس»: «خلال الأزمة استشهد الكثير من الشباب أو فقدوا وهاجروا وأصبح عدد النساء أكثر من الرجال، فحل القانون والشرع المشكلة بتعدد الزوجات».
ويوضح المعراوي أن «المحكمة الشرعية تجاوزت عدداً من الضوابط التي وضعها القانون للسماح بالزواج من امرأة ثانية من أجل مواجهة هذه الأزمة»، في إشارة إلى قيود قانونية كانت تفرض مثلاً ألا يكون فارق السن كبيراً بين الرجل والزوجة الثانية، أو أن يكون لكل زوجة منزل مستقل.
وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في سوريا الذي يحكم الطلاق والزواج والتفريق والحضانة، مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. أما الطوائف الأخرى فلها محاكمها الخاصة. وتقول الاختصاصية بعلم النفس الاجتماعي ليلى الشريف لـ «فرانس برس»: «باتت المرأة اليوم تقبل بأي زوج يكفيها مالياً ويُشعرها بالحماية وكانت لا تقبل به في الحالة العادية» قبل النزاع.
وبالتوازي مع ارتفاع نسبة تعدد الزوجات، زادت معدلات الطلاق أيضاً، وقد سجلت المحكمة الشرعية في دمشق 7028 حالة طلاق في العام 2015 مقابل 5318 في العام 2010، أي بزيادة قدرها 25 %.
ويعود ارتفاع نسبة الطلاق، بحسب المعراوي، إلى «أسباب اقتصادية وعدم إمكانية تأمين مسكن مستقل، إذ تضطر العائلة إلى تقاسم المسكن أو الانتقال للسكن مع الأهل، فضلاً عن عدم قدرة الزوج على إعالة زوجته» بعد الأزمة التي أفقدت الكثيرين أعمالهم. ويضاف إلى ذلك، تأثير الهجرة السلبي على العائلات.
ويشرح المحامي جميل كردي أن «المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية تجيز التفريق للغيبة»، وبموجب ذلك، وفق قوله، «يحق للزوجة أن تحصل على طلاقها بعد أن تثبت غياب زوجها لمدة تزيد على السنة بشكل قانوني».