ارتفعت نسبة البطالة في تركيا بمستويات قياسية رغم الوعود المتكررة لحكومة أردوغان بحل الأزمة.
وذكر تقرير لقناة الغد، أنه رغم الإعلان المتكرر عن خطط اقتصادية من جانب الحكومة التركية، لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم والبطالة، فإن الأرقام الرسمية التي أوردها معهد الإحصاء التركي التابع للحكومة، يفيد بصعود نسبة البطالة لتتجاوز حاجز 14%.
ورغم هذه الأرقام، تخرج السلطات في البلاد، بتعهدات القضاء على البطالة والمشاكل الاقتصادية في البلاد بحلول عام 2022.
وتعني نسبة البطالة الرسمية أن نحو 6 ملايين مواطن تركي، عاطلون عن العمل، ودائما ما تلقي المعارضة التركية اللوم في ذلك على الوجود السوري الذي أثر على سوق العمل.
وقال رئيس تحرير صحيفة بيرغون التركية المعارضة، إبراهيم فارلي، إن أرقام البطالة العالية المعلنة غير حقيقية، لافتا إلى أن نسبة البطالة أعلى بكثير في الواقع، كما هي الحال مع حديث السلطان عن انخفاض نسبة التضخم في حين أن الأسعار في الأسواق مرتفعة للغاية، الأمر الذي يوضح الوقوع في أزمة اقتصادية.