أفادت مراسلتنا من الخرطوم أن الإعلان الأمريكي عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قوبل بارتياح كبير في الأوساط السودانية، وهو ما قد يعمل على تهدئة الشارع قليلا في ظل دعوات للخروج في مواكب حاشدة في الـ 19 من الشهر الجاري للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية.
وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية بذلت جهوداً كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأنها ستواصل جهودها في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة الحصانة السيادية للسودان حتى يتم قطع الطريق على أي ملاحقات قضائية مستقبلية.
وأكدت أن رفع اسم السودان من قائمة العقوبات الأمريكية هو قرار مهم وتاريخي للبلاد.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قاموا بتهنئة الشعب السوداني بهذا الإنجاز الكبير، كذلك رحبت الخارجية عبر بيان لها بتلك الخطوة المهمة التي ستخرج من عزلته الدولية وتعيده مرة أخرى للعالم.
وقالت المحللة السياسية، رنا أبتر، إن الإعلان الأمريكي مهم للغاية بالنسبة للخرطوم ولرفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بملف دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن مسألة الحصانة السيادية لا تزال عالقة في الكونجرس.
وأشارت، خلال لقاء للغد، أنه في حالة عدم منح الحصانة السيادية للسودان فإن أموال التعويضات، المضمنة في الاتفاق الثنائي بين واشنطن والخرطوم والمقدرة بنحو 335 مليون دولار، لن يتم الإفراج عنها.
وتابعت أن مشروع الحصانة السيادية لا يزال عالقا في الكونجرس لعدة أسباب، أهمها أن المعارضين – خاصة من الديمقراطيين، يودون ألا تشمل الحصانة ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، ما يعني أن قضايا أهالي الضحايا في المحاكم الأمريكية لا يجب تضمينها في موضوع الحصانة السيادية، ولم تتفق الخارجية الأمريكية بعد معهم حول هذا الموضوع.