موريتانيا.. جدل حول استئناف استجواب الرئيس السابق في قضايا فساد
مازال الجدل مستمر في موريتانيا بعد استئناف استجواب الرئيس السابق في قضايا فساد، حيث قالت مصادر قضائية موريتانية إن مكتب تسيير الممتلكات المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، بدأ استلام الأموال التي تم تجميدها على خلفية ما عرف بملف العشرية الذي يَتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد.
وقرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية استئناف استجواب ولد عبد العزيز الذي يخضع للمراقبة القضائية المشددة منذ قرابة الشهر كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا.
في غضون ذلك، نفى الرئيس السابق في مقابلة مع صحيفة “جون آفريك”، تهم الفساد التي وُجّهت له مشيرا إلى أن النيابة بالغت في تقدير ممتلكاته، رغم اعترافه في مؤتمر صحفي سابق بامتلاكه ثروة مالية.
كما قالت مصادر قضائية إن مكتب تسيير الممتلكات المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في موريتانيا، بدأ استلام الأموال التي تم تجميدها على خلفية ما عرف بملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد .. هذا وقرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية استئناف استجواب ولد عبد العزيز الذي يخضع للمراقبة القضائية المشددة منذ قرابة الشهر.
وبعد شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة على خلفية تهم فساد ، قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية يقرر استئناف استجواب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومتابعة أموال له في تركيا وفرنسا تقول مصادر قضائية .
ويقول الرئيس السابق في مقابلة مع صحيفة “جون آفريك”، إن النيابة بالغت في تقدير ممتلكاته، وأن الأموال التي جمدتها النيابة تعود ملكية أغلبها إلى أحفاده وأقاربه، رغم اعترافه في مؤتمر صحفي سابق بامتلاكه ثروة مالية.
وكانت النيابة العامة قد أكدت قبل شهر أنها ستشرع في إحالة الأموال المجمدة فيما عرف بملف العشرية إلى مكتب تسيير الممتلكات المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية حتى يبت القضاء في الملف.
ويرى أنصار الرئيس السابق أن استئناف استجوابه يتزامن كل مرة مع ممارسة حقه السياسي، بينما يرى آخرون أنه كلما تم الاقتراب من الوصول إلى أموال ول عبد العزيز المتهم باختلاسها، حاول نقل المواجهة إلى المجال السياسي بدل القضائي.
وفي سياق متصل أكد الإعلامي والسياسي الموريتاني أحمدنا سيد أحمد، أن أي خطوة سياسية يتخذها الرئيس الموريتاني السابق يقابلها تحركات قضائية ضده.
وأوضح أحمد، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه لابد من ترك ملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق للقضاء دون إطلاق اتهامات دون دلائل.
وأشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق لم ينضم لحزب جديد لكي يسقط اتهامات قضائية لكن بسبب رغبته في مواصلة العمل السياسي.
ومن جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد الأمين أن هناك القضاء هو المسئول عن إثبات إدانة الرئيس الموريتاني الأسبق بالتهم المتداولة.
وأضاف أن الشك يحوم حول قضية أموال الرئيس الموريتاني السابق بسبب الحسابات البنكية التي تم الكشف عنها وحجم الأموال والثروات التي يمتلكها.
وأشار إلى أن المراقبين يصفون تحركات الرئيس الموريتاني السابق هي تنازلات وخطوات للوراء، خاصة بعد انتمائه لحزب لا يمثل في البرلمان.
