استبعاد شروط الترشح للرئاسة في ليبيا.. هل هي البداية للتوافق؟

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته، معتبرا أن المنظمة الأممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعما لعملية سياسية في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».
وصرح الدبلوماسي السنغالي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن رسم خلاله صورة قاتمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ 2011: «لقد قدمت استقالتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
وأضاف: «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ 18 الماضية برئاستي.. لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، منددا بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي.
وقال، «إنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى».
وتابع: «في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح»، معتبرا أن «لا مجال لحل سياسي».
وأعلن خلال اجتماع المجلس، تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 نيسان/ إبريل إلى أجل غير مسمى.
وأوضح أن «التصميم الأناني للقادة الحاليين على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف».
وأعرب عن أسفه لأن تكون محاولاته لمعالجة قلق مختلف الأطراف قوبلت بـ«مقاومة عنيدة وتوقعات غير واقعية ولامبالاة بمصالح الشعب».
وعين عبد الله باتيلي ممثل خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في أيلول/ سبتمبر 2022 بعد شغور المنصب لأشهر إثر استقالة مفاجئة لسلفه يان كوبيس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

قال ثلاثة زعماء ليبيين، اليوم الأحد، إنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في ديسمبر/ كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

والقادة هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في بنغازي.

ودعا الزعماء الثلاثة في بيان مشترك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم.

وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل «لجنة فنية… للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول… وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية».

والتقى المسؤولون في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المنفي في حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع «الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا. والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات».

وصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.

وقال الدبيبة إنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.

وانتُخب مجلس النواب في عام 2014. وجرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في 2012.

وطلب محافظ البنك المركزي الصادق الكبير من البرلمان الأسبوع الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.

وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».