استثمارات ترامب الخاصة معرضة للخطر بسبب كورونا
لم يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس كورونا، بل عليه أن يحتمل كارثة أخرى محتملة هي انهيار أعماله الخاصة التي تتجلى في فنادق تحمل أسمه وملعب جولف وأعماله العقارية التي جعلت منه بليونيراً.
فنادقه من فئة الخمس نجوم في الولايات المتحدة وكندا التي تحتوي على أكثر من 2200 غرفة، شبه فارغة، وملاعب الجولف في الولايات المتحدة واسكتلندا وأيرلندا تحت ضغط لإغلاقها، و”البيت الأبيض الجنوبي” العزيز: نادي مارا لاجو الواقع على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا، أُغلق كذلك.
وكما الفنادق في أنحاء العالم، أُجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018.
وسيكون وقع ذلك قاسيا على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بعدم شفافيتها المالية.
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على رده على الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي تم الاتفاق عليها ليل الثلاثاء في الكونجرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع الإغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا هي لإنقاذ شركته.
وقال ترامب: “يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو”، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.
وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر الأربعاء، إنه لن يتم استخدام حزمة الإنقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب.
وتابع لشبكة سي إن إن: “وضعنا بندا في صفقة الإنقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح أو قروض ليس فقط للرئيس ولكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونجرس، إذا كان لديهم أو أسرهم أغلبية في شركة”.
لم يتحدث ترامب أو أي من ابنائه الذين يشرفون مباشرة على الشركة عن أية خسائر مالية يواجهونها.
ولكن من الواضح أن فنادق ترامب في نيويورك وواشنطن وشيكاجو ولاس فيجاس وفانكوفر وهاواي شبه فارغة.
كذلك، أُمرت منتجعات الجولف الخاصة بترامب بالإقفال، حتى في اسكتلندا النائية. وحثت منظمة الجولف الاسكتلندية الإثنين: “جميع لاعبي الجولف في اسكتلندا على الامتناع عن اللعب حتى إشعار آخر”.
وقال ترامب السبت: “الأمر يضر بي ويضر بهيلتون وبجميع سلاسل الفنادق العظيمة في جميع أنحاء العالم”.
ومع ذلك فإن شركة “منظمة ترامب” ترفض إغلاق فنادقها الرئيسية بشكل كامل.
وقالت موظفة الاستقبال في فندق وبرج ترامب الدولي في سنترال بارك في نيويورك لوكالة فرانس برس بدون أن تذكر اسمها: “الفندق مفتوح، والمطاعم مغلقة، والسبا مغلق وحوض السباحة مغلق”.
وأضافت: “يوجد متجر أغذية في الناحية المواجهة من الشارع. نستطيع أن نحضر لك شيئا من هناك إلى غرفتك”.
وقال جون بوردمان، رئيس فرع نقابة عمال “يونايتد هير” في واشنطن، إن فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن لا يزال يعمل على الرغم من تسريح الموظفين.
واضاف: “ليس من المنطقي أن يبقى الفندق مفتوحا وخصوصا أن نسبة الإشغال فيه ثلاثة بالمئة”.
وتابع: “ربما لا يقوم ترامب بإغلاقه، لمجرد أن يقول إنهم ما زالوا يعملون”.
منذ توليه منصبه، قاوم ترامب الضغوط والقضايا التي اتهمته بالتربح من ممتلكاته اثناء توليه الرئاسة.
ومكث مدراء الشركات والدبلوماسيون وملوك الشرق الأوسط الساعين لرضا ترامب، في فنادقه وخصوصا أن “ترامب انترناشونال” لا يبعد كثيرا من البيت الأبيض.
وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن المبالغ الطائلة التي دفعها السعوديون للحجز في فنادق ترامب، والأسعار المرتفعة التي يتقاضاها على عناصر الجهاز السري الذين يحرسونه عندما يزور ممتلكاته، بما فيها عشرات الآف من الدولارات لعربات الجولف.
ورُفعت ضده العديد من القضايا التي تتهمه بالتربح من منصبه، وهو ما يعارض الدستور، إلا أنه لم تثبت عليه أي منها.
لكن الكثير من ذلك تلاشى مع انتشار فيروس كورونا الذي أدخل قطاع الفنادق في البلاد في أزمة.
والأسبوع الماضي، طلب القطاع الذي يوفر وظائف لنحو ثمانية ملايين شخص من البيت الأبيض تقديم 150 مليار دولار لدعمه.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ، وهو صندوق تقديري مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات التي ستديرها وزارة الخزانة الأميركية بدون تقارير عامة، سيخصص لمساعدة فنادق ترامب مع بقية القطاع.
وصرحت اليزابيث ويدرا رئيسة مركز المحاسبة الدستورية لوكالة فرانس برس: “الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يعرف الشعب الأمريكي أن الرئيس يتصرف بما فيه مصلحة العامة وليس لتحقيق مكاسب مالية شخصية”.
