تم استدعاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الثلاثاء لاستجوابه بشأن دوره في انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة.
ووُجهت اتهامات للبشير، الذي حكم السودان إلى أن أطاح به الجيش في أبريل نيسان بعد احتجاجات في الشوارع استمرت لأشهر، في مايو أيار بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.
كما يحاكم بالفعل بتهم الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية على نحو غير قانوني. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية يوم السبت.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، للصحفيين عن استدعائه اليوم الثلاثاء “نعتقد أن هذه قضية سياسية بامتياز لأنه مضت ثلاثون عاما وحدثت الكثير من المتغيرات”.
وأضاف “لا ندرى ماذا حدث داخل غرفة التحقيق. لدينا اتفاق مع الرئيس البشير بأن لا يتحدث مع هذه اللجنة وأن يقاطعها” في إشارة إلى لجنة التحقيق.
وتمثل مقاضاة الرئيس المعزول اختبارا للمدى الذي ستصل إليه السلطة التي يتقاسمها العسكريون والمدنيون في التعامل مع إرث حكمه المستبد على مدى 30 عاما.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمري اعتقال بحق البشير في 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.
